برلماني لـ”مصر 2030”: هذه هي النقاط الخلافية في قانون الإيجار القديم

أكد النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم لابد وأن تخضع لضوابط تحقيق العدالة بين طرفي العملية الإيجارية سواء فيما يتعلق بالإيجار للأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعية، لافتًا إلى أن لجنة الاسكان توصلت لصيغة توافقية فيما يتعلق بالإيجار للأشخاص الاعتبارية حيث أقرت اللجنة تحديد مهلة خمسة سنوات لخروج المستأجر أو بقاءه مع رفع سعر الإيجار ليصل السعر لنفس القيمة السوقية بحيث يزيد الإيجار سنويًا بنسبة 20%.

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ" مصر 2030"، إلى صدور كتاب دوري من المحافظين فيما يتعلق بمنح الأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مؤكدًا أنه لم يتم التطرق للإيجار للأشخاص الطبيعية نظرًا لحساسية الموقف بينما تسعى الحكومة لتوفير بدائل للسكن كثيرة أمام المستأجرين سواء وحدات سكنية للبيع أو للإيجار بأسعار معقولة.

وأكد عامر، أن النقاط الخلافية ومحل الجدل فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية في شقه السكني، هى آلية تحقيق العدالة بين المالك والمستـأجر وتوفير بدائل حال إقرار القانون خروج المؤجر وهل يمكن إقرار مهلة الخمس سنوات كما في الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية من عدمه، وهل سيكون هناك تعويضات للمستأجرين حال تركهم الوحدات السكنية من عدمه وما هي قيمته في حال أقر القانون تعويضات، مشددًا على أن البرلمان يستهدف الوصول لمشروع قانون منصف ويحقق العدالة بين طرفي العملية الإيجارية.

وكان رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا أمس الخميس لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.