لماذا أوقف عباس دفع رواتب عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الاحتلال؟

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، في بيان رسمي له، أنه يلغي دفع رواتب عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو عائلات منفذي العمليات الفدائية.

مُبرر عباس على تصريحه اليوم

وبحسب القرار، ستخضع جميع الأسر المستفيدة لمعايير الرعاية الاجتماعية المطبقة في فلسطين دون تمييز، مع إحالة جميع برامج الحماية والرعاية إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي، التي ستتولى توزيع المساعدات وفق آليات رقابة شفافة تخضع لإشراف محلي ودولي.

ويرصد لكم موقع مصر 2030 البيان الكامل

أما عن البيان "تعزيز مكانة فلسطين دوليا، والسعي لاستعادة برامج المساعدات الدولية، وفك الحصار المالي المفروض من إسرائيل، بما في ذلك وقف الاستقطاعات من أموال الضرائب الفلسطينية، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة".

وأضاف أنه "تم إلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، سواء في قانون الأسرى أو اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".

إلغاء المساعدات المالية من عائلات الأسرى

وأضاف أنه "تم نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".

وبحسب المرسوم، فإن جميع الأسر المستفيدة من القوانين السابقة ستخضع لنفس المعايير المطبقة على برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وجاء فيه أنه "ستطبق معايير الشمولية والعدالة على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، دون تمييز، بحيث تشمل جميع الأسر الفلسطينية المحتاجة".

كما نص المرسوم على أن "صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين قد أحيلت إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، التي ستتولى مسؤوليات تقديم هذه البرامج وفق آليات شفافة تخضع للرقابة المحلية والدولية".

وأوضح القرار أن المؤسسة الجديدة ستعمل وفق آليات رقابة مالية وإدارية، حيث جاء فيه: "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، ويديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتخضع لرقابة مؤسسات دولية لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع".

عباس يربط القرار بالسعى لتعزيز مكانة فلسطين

وربط المرسوم القرار بالسعي لتعزيز مكانة فلسطين دوليًا، وجاء في المرسوم أن القرار "يأتي في إطار تعزيز المركز القانوني لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، والحصول على المزيد من الاعترافات الدولية".

كما أشار إلى أن "المؤسسة ستسعى لتجنيد الموارد المالية لمساعدة الأسر الفقيرة، خاصة في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات المحتاجة بسبب الحرب في غزة والضفة الغربية".

وأضاف المرسوم أن الهدف هو "استعادة برامج المساعدات الدولية التي توقفت في السنوات الماضية، وفك الحصار المالي المفروض من قبل إسرائيل، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة من أموال الضرائب الفلسطينية، التي بلغت مليارات الشواقل".