عضو تشريعية النواب لـ«مصر 2030»: هذه المواد الخلافية في قانون الأحوال الشخصية

أكدت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه حان الوقت للبدء في مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية في ظل وجود 3 مشاريع مقدمة لمجلس النواب من الحكومة، والأزهر الشريف، ومنها، مؤكدًة أن تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تحقيق العدالة الناجزة خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرة، والعمل على تقليل حالات الطلاق، وحل الخلافات الأسرية قبل وصولها للمحاكم تأتي من منطلق رغبته في الحفاظ على الأسر المصرية من التفكك ولضمان حياة طبيعية للأطفال.

وأشارت عبلة، في تصريحات لبوابة «مصر 2030»، إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية وذلك للوصول لصيغة أكثر مرونة، وعدالة في القانون ولتعريف المشرعين بالمشاكل الناجمة عن تطبيق القانون الحالي والبحث عن حلول لها، لافتًة إلى أن عدد النقاط الخلافية في القانون محدود في خمس مواد وهي فيما يتعلق بالخطبة، والنفقة، والاستضافة، والحضانة، وحقوق المرأة غير الحاضنة بعد الطلاق، وهي أمور لابد من الوصول إلى صيغة متوازنة فيها.

وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بحل القضايا الأسرية تتطلب تفعيل دور مكاتب فض النزاعات الأسرية وتدريب وتأهيل العاملين بها على التعامل مع المشاكل بطريقة إيجابية والوصول لحلها والحفاظ على التماسك الأسري.

ودعت، إلى التوسع في عقد دورات تدريبية للشباب المقبلين على الزواج، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الزواج؛ بحيث يتم التأكيد على أن الزواج رباط مقدس يقوم على المودة والرحمة وعدم التساهل في الطلاق، مشيرًة إلى أن الكنائس المصرية تقوم بدور رائد في توعية وتدريب الشباب المقبلين على الزواج، وهو ما يجب تعميمه لمواجهة تزايد نسب الطلاق.