موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025.. تفاصيل جديدة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد إقرار حزمة جديدة من الزيادات في المرتبات والمعاشات، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومساندة الفئات المستحقة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد 2025-2026، الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
تفاصيل الزيادات المرتقبة
أكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعمل على دراسة شاملة لهذه الحزمة، بالتعاون مع وزارة المالية، لضمان توفير دعم إضافي لموظفي الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن القرارات النهائية بشأن الزيادات سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها قبل الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة.
ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة الجديدة تعديل الحد الأدنى للأجور، مع زيادات متفاوتة لمختلف الدرجات الوظيفية، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
الحد الأدنى للأجور في مصر
جدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور في مصر شهد زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها في مارس 2024، حيث ارتفع إلى 6 ألاف جنيه، ضمن حزمة حماية اجتماعية بلغت قيمتها 180 مليار جنيه.
ومن المنتظر أن تشمل الزيادة الجديدة تحسينات إضافية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
الجدول الحالي للحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية:
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى للأجور (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 12,200 |
| الدرجة العالية | 10,200 |
| درجة المدير العام | 9,200 |
| الدرجة الأولى | 8,200 |
| الدرجة الثانية | 8,000 |
| الدرجة الثالثة | 7,500 |
| الدرجة الرابعة | 7,000 |
| الدرجة الخامسة | 6,500 |
| الدرجة السادسة | 6,000 |
موعد الإعلان الرسمي عن الزيادات
تعمل الحكومة حاليًا على وضع التفاصيل النهائية الخاصة بحزمة الزيادات الجديدة، استعدادًا للإعلان عنها رسميًا.
ومن المقرر أن يتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، لضمان استفادة الموظفين وأصحاب المعاشات منها في أقرب وقت ممكن.
جهود الدولة لدعم المواطنين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل زيادات في الرواتب والأجور، إلى جانب تعزيز برامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.
وأضاف أن الدولة تواصل جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال توفير معارض للسلع بأسعار مخفضة، وإطلاق المزيد من المبادرات التي تضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
يأتي الإعلان عن زيادات المرتبات والمعاشات في إطار السياسة المالية للحكومة، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ومع اقتراب موعد التنفيذ، يترقب الملايين من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تفاصيل القرارات النهائية، التي ستحدد نسب الزيادة وآليات تطبيقها رسميًا.
