إجراءات جديدة لتسهيل انتقال ذوي الهمم داخل محطات السكك الحديدية والمترو

وقعت وزراتا النقل والتضامن الاجتماعي، اليوم، بروتوكول تعاون خاص بإتاحة محطات السكك الحديدية والمترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لمتطلبات كود الإتاحة رقم (106) الذي يكفل تسهيل الممرات في محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وإنشاء منحدرات مائلة لتسهيل الحركة أمام مقاعد ذوي الإعاقة، وتصميم منحدر أيضًا بجوار السلالم، وإنشاء فتحات في الأسانسيرات لاستيعاب كراسي الأشخاص، وتوفير الكراسي المتحركة وعربات الجولف لسهولة التنقل في المحطات وحيث ستتحمل الوزراتين التكلفة المالية مناصفة.

وأوضح بيان وزاري اليوم، أنه قام بتوقيع البروتوكول كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد وزير النقل، أن الوزارة تسير في هذا المجال على اتجاهين؛ الأول اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإتاحة تيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل النقل الحديثة الجاري إنشاؤها مثل القطار الكهربائى الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائى السريع وأتوبيسات BRT التي يتم تسييرها على الطريق الدائري، كما أن كافة عربات هذه الوسائل بها وسائل سمعية وبصرية وأماكن لذوي الإعاقة، أما الثاني فهو اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل إتاحة وسائل النقل الحالية مثل السكك الحديدية والمترو، وكذلك كافة منشآت وزارة النقل لتيسير انتقال ونقل ذوي الإعاقة.

وأضاف أن هذا البروتوكول يجسد التعاون بين وزارات الحكومة والعمل المتكامل بينها لخدمة المواطن، ومدته خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه ويجدد تلقائياً لمدة مماثلة، لافتا إلى أن البرتوكول يتضمن تشكيل لجنة تيسير مشتركة من ممثلي الطرفين تتولى متابعة تنفيذ الأعمال المحددة بمجال التعاون، التي تختص بعدد من المهام، وترتكز على وضع برنامج زمني لتنفيذ مراحل البروتوكول ومتابعة تنفيذه وإعداد تقرير شهري عن عائد التجربة وتأثيرها على الفئات المستهدفة ووضع آلية مشتركة من ممثلي الطرفين لتنفيذ واستمرار الدعم والمتابعة، مع إمكانية إضافة أية مجالات أو أنشطة أخرى تسهم في تعزيز دورهم.

وأضاف أن هذا التوقيع يسهم في تحقيق المزيد من النجاحات للوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها، وتسهيل حركة السير لذوي الاحتياجات ومحاولة دمجهم في الحياة، وتوفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة لهم.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن، أن الوزارة تتبنى منهج تمكين وتيسير حياة ذوي الإعاقة لتعزيز سهولة تَحرُكهم وتحسين قدراتهم على الاستقلالية ودمجهم في المجتمع، وذلك ما تؤكد عليه القيادة السياسية في متابعتها لما تم إنجازه في ملف قادرون باختلاف.

وأشارت إلى أن الدعم السياسي والتشريع الذي تم خلال السنوات الثلاثة الماضية، كان نقطة الانطلاق لتمكينهم، والبدء في حصولهم على كافة الحقوق دون أدنى تمييز.

وأوضحت القباج، أهمية استثمار طاقات ذوي الإعاقة من خلال تعظيم فرص التحاقهم بسوق العمل، وتيسير حصولهم على عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو إليها الوطن بأكمله.

كما عرضت على الفريق كامل الوزير قنوات أخرى للتعاون؛ تشمل توفير سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل محافظة بالتعاون مع صندوق عطاء الخيري، وذلك بشكل مبدئي، مع اعتبار زيادة عدد السيارات كلما ثبت زيادة الطلب على الخدمة.

ويشمل التعاون أيضا توعية الرأي العام وبصفة خاصة الطلاب على الاستخدام الآمن للقطارات بالسكك الحديدية؛ لتفادي وقوع أية حوادث قد تؤدي إلى بتر أعضاء حتة ولو بشكل عرضي، كما تم التطرق لاستمرار جهود الكشف على السائقين للتأكد من خلوهم من كافة أنواع المخدرات، وذلك ضمن فعاليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في مصر ودخوله حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر الماضي 2021.

وشهد اللقاء الاتفاق علي التعاون بين الوزارتين في عدد من المشروعات؛ كالاستفادة من محطات المترو والسكة الحديد في الترويج لصندوق عطاء للاستثمار الخيري لذوي الإعاقة.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت العديد من الفعاليات خلال شهر ديسمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ منها المؤتمر الوطني حول آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، الذي خلص إلى أن نهج التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع يمثل منهجًا تنمويًا حديثًا يحقق التغيير في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق المشاركة المدنية التي تهدف إلى دعم العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومنظماتهم من أجل المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهم وصولًا إلى عالم شامل يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان ويحققون إمكاناتهم الكاملة.