قيادي بـ”مستقبل وطن”: العفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم يعكس رؤية الدولة لاستيعاب الوطن للجميع

ثمن المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب "مستقبل وطن"، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس عمق البعد الإنساني والسياسي للرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا أنها خطوة رائدة تبرز حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية.

وأكد ”خليل"، في بيان اليوم الاثنين، أن القرار يأتي في توقيت حساس، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخليًا وخارجيًا، موضحًا أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يبعث برسالة قوية بأن الدولة تسعى دائمًا إلى دعم الاستقرار وإعادة دمج الأفراد الذين قضوا فترات عقوباتهم في المجتمع، مما يعزز روح التسامح والعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الرئيس السيسي في بناء دولة حديثة تقوم على التماسك المجتمعي والتكافل، مؤكدًا أن القرارات الإنسانية من هذا النوع تسهم في تحسين صورة مصر داخليًا وخارجيًا، وتعكس التزام القيادة السياسية بتفعيل القيم الدستورية والقانونية.

وأوضح أن العفو ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة سياسية تؤكد حرص الدولة على إصلاح المنظومة الاجتماعية وفتح المجال أمام المحكوم عليهم للعودة إلى المجتمع كأفراد منتجين، مشددًا على أن القرارات التي تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والمصالحة الوطنية تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز التماسك الوطني، لا سيما في المناسبات التي تحمل طابعًا وطنيًا مثل عيد الشرطة واحتفالات 25 يناير.

كما أشاد بدور الرئيس السيسي في دعم استقرار البلاد من خلال اتخاذ قرارات تُظهر توازنًا بين الحزم في تطبيق القانون والرحمة في معالجة القضايا الإنسانية، معتبرًا أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تعكس اهتمام الدولة بالمواطنين، سواء من خلال الدعم الاقتصادي أو القرارات التي تخفف الأعباء الاجتماعية.

ودعا إلى ضرورة تفعيل برامج الدعم النفسي والاجتماعي للمفرج عنهم وأسرهم لضمان اندماجهم بشكل إيجابي في المجتمع، كما طالب المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في توفير فرص عمل وتأهيل للمفرج عنهم لضمان استقرارهم واندماجهم.