أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة «فيديو»
تشهد فلسطين أزمة اقتصادية خانقة نتيجة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الأخير على قطاع غزة، ما أثّر سلبًا على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
جاء ذلك وفق تقرير بثّته فضائية «إكسترا نيوز» بعنوان "أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة".
تداعيات الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني
أوضح التقرير أنه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023، قام الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع مبالغ كبيرة من أموال المقاصة الفلسطينية، بما يعادل إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع.
كما أصدر "الكنيست" قانونًا جديدًا يفرض اقتطاعات إضافية تحت ذريعة تعويض عائلات الإسرائيليين المتأثرين بهجمات فلسطينية. وتضاف هذه الاقتطاعات إلى أخرى سابقة تستهدف الأموال المخصصة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، مما يشكّل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الفلسطيني.
تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية:
ووفقًا للتقرير، بلغت نسبة الاقتطاعات غير القانونية حوالي 70% من إجمالي أموال المقاصة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية. وللعام الثالث على التوالي، تعجز الحكومة عن صرف رواتب موظفي القطاع العام بشكل كامل، وتكتفي بدفع جزء منها وقد نتج عن ذلك تدهور اقتصادي شامل، شمل انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي للبلاد، مع تصاعد الأزمات الاجتماعية والغذائية.
تراجع الناتج المحلي وارتفاع البطالة:
مع نهاية عام 2024، سجّل قطاع غزة تراجعًا حادًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 82%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، كما شهد اقتصاد الضفة الغربية انكماشًا بنسبة تفوق 19%، رافقها ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة، مما يعكس عمق الأزمة التي تواجه فلسطين على المستويات كافة.
