”10 ملايين و13 شيكا وضمانات مالية”.. ننشر أقوال الشاهد الأول في ”رشوة وزارة الصحة”
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم، إلى الشاهد الأول "شريك في مستشفى دار الصحة"، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.
وقال الشاهد الأول، أمام هيئة المحكمة، إنه في يوم 21 سبتمبر توجه للنيابة الإدارية وبلغ بأن حسام فودة المتهم الثالث بالاشتراك مع الأول والثاني، طلب منه 10 ملايين جنيه مقابل مساعدته في ترخيص المستشفى.
وأضاف: «بعد كده حسام فودة المتهم الثالث كان بيتردد على المستشفى لعمل بعض جلسات العلاج الطبيعي، وتحدث معي وطلب مني صورة ملف المستشفى عشان يديه للمتهم الأول محمد الأشهب ويخلص ترخيص المستشفى، وبعد كام يوم اتصلت بالمتهم الثالث حسام فودة وبلغته أن دكتورة جيهان المسئولة عن قرار غلق المستشفى جاية عشان تغلق المستشفى، فقالي أهدى وابعتلي نمرة الدكتورة جيهان وأنا بعتها وهي مكنتش بترد على تلفوناتنا لأنها مصممة على غلق المستشفى، ورفضت تتحرك إلا بإذن من مديرها دكتور هشام، وبعدها بربع ساعة قالتلي أنا هسيب المستشفى على مسئوليتي الشخصية نظرا لعلاقات الزمالة وأنها هتأجل قرار الغلق، وقالتلي طالما تعرفوا ناس واصلة كدة من فضلكم خلصوا قرار الترخيص".
وتابع الشاهد الأول: "حسام فودة طلب أنه ياخد ضمانات بمبلغ 3 ملايين جنيه، واقترح شيكات ونحررها عند منزل الشاهد الثالث محمد أمين، بِاسم المتهم السيد عطية الفيومي وكانوا 12 شيكا كل واحد بمبلغ 250 ألف جنيه، وأن الشيكات هتفضل مع الشاهد الثالث محمد أمين وصورها حسام فودة وبعتها للمتهم الثاني والأول.
واستكمل: "بعد موضوع إلغاء قرار الغلق جالي حسام فودة وقالي إن الناس بتوعنا جامدة وبتعرف تتصرف، وطلب دفعة من حساب مبلغ نص مليون ورفضت وقولتله احنا متفقناش على كده، وهو قالي ادفعوا واثبتوا حسن نيتكم، ورجعت للدكتور أحمد البدوي وقولتله على هذا الطلب وبناء على اتفاق حسام فودة واقفنا أن احنا نديهم شيكين من اللي احنا حررناهم".
وأوضح الشاهد، أن محمد الأشهب طلب منه تحولين واحد على حسابه الشخصي بمبلغ 200 ألف وواحد على حساب الشركة المصرية الألمانية وهي شركة مقاولات بمبلغ 400 ألف، وتم التحويل في اليوم التالي.
وأوضح أن هناك لجنة عاينت المستشفى، وكان حسام فودة يتابع معه على التليفون، واستمعت النيابة لجميع التسجيلات التي حدثت في القضية.
يذكر أن المتهمين في القضية هم: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.
وأمر النائب العام في وقت سابق، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها
