بوابة ”مصر 2030” تنظم ندوة حول مشروع قانون المسئولية الطبية..أبو العلا:«الطبيب مش مجرم »..والألفى:اللقاح يُقلل من خطورة كورونا

أيمن أبو العلا:

«قانون المسئولية الطبية يشتمل على تأمين صحي وتعويض للمريض المتضرر»
اقتراح لتعديل عقوبات الاعتداء على الأطباء «خاص»
قانون المسؤولية الطبية يمنح المريض حقه حال وجود خطأ طبي

عبلة الألفى:

الحكومة يمكن أن تتجه للإغلاق بسبب كورونا مرة أخرى في هذه الحالة
متحور أوميكرون له مزايا وعيوب
الطبيب لايذهب للقضاء إلا حينما يثبُت أنه قام بجناية

نظمت بوابة "مصر 2030" ندوة بشأن عدد من التشريعات التي يناقشها مجلس النواب، مثل مشروع قانون المسؤولية الطبية ومشروع قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء المقدمين، من النائب أيمن أبو العلا، بالإضافة إلى مخاطرة الولادة القيصرية بعد ارتفاع معدلاتها في مصر ، وذلك بحضور النائب أيمن أبو العلا، وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ، و النائبة عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان.

فى البداية قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن مشروع قانون المسئولية الطبية تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أهمية القانون تكمن فى أنه ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض.

وأشار أبو العلا إلى أن المريض لا يجد مكان يشتكى فيه ويأخذ حقه إذا اشتكى للنقابة أو وزارة الصحة أو قام برفع دعوى قضائية، فإذا كان هناك تحرك للنقابة سيكون هناك إنذار أو وقف للطبيب، أما إذا كانت هناك شكوى للمنشأة تغلق من جانب وزارة الصحة.

وأكد وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أنه إذا تم اللجوء للقضاء فستكون هناك جنحة أو جناية.

وتابع: "قانون المسئولية الطبية يسمح بوجود هيئة عليا للمسئولية الطبية تحدد الخطأ الطبى وما إذا كان مضاعف أو هناك إهمال جسيم يرتقى إلى الجريمة، كما أنه يشتمل على تأمين صحى إنسانى ويحصل فيه المتضررعلى تعويض لكى يعالج به نفسه ويستكمل علاجه".

وأضاف: "قانون المسئولية الطبية ينظم دور الطبيب لمجابهة المريض ويعرفه بالمضاعفات التى قد يتعرض لها وتوضيح البدائل".

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن الخطأ الطبى غير مقصور على الطبيب، ولكن قد يكون هناك خطأ طبى من المنشأة نفسها، وبالتالى فإن قانون المسئولية الطبية يغطى الأخطاء الطبية ضد المنشآت وكل أعضاء هيئة الرعاية الصحية، لأن كثير من المنشآت هى التي تخطىء فى وضع الطبيب فى هذا المأزق.

وأضاف "حينما تدخل إلى مستشفى كبيرة وتجد طبيب نائب صغير لا يشخص بشكل صحيح ثم يذهب المريض للمنزل ويتوفى، فإن هذا ليس خطأ الطبيب ولكنه خطأ المنشأة التى وضعته فى هذا الوضع دون خبرة أو علم أو معلومات كافية".

وأكد وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن الطبيب ليس مجرم ولم يتعمد الخطأ، والخطأ قد يكون غيرمتعمد، ولذلك يجب أن يكون القانون مدنى إذا كان هناك إهمال جسيم.

وتابع :على سبيل المثال: "إذا دخل طبيب تخدير غرفة العلميات ثم مات المريض فهذه جريمة وهذا خارج قانون المسئولية الطبية وليس خطأ طبى".

وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل أول لجنة حقوق الإنسان البرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن المنشآت الطبية، والأطباء يتعرضون لاعتداء صارخ من بعض المتهورين.

وأشار أبو العلا، إلى أن القانون حاليًا غير رادع لسببين: الأول هو الصلح فى المناطق الريفية، قائلًا: «الطبيب بيبقى يخاف ما يتنازلش عن المحضر لأسباب معينة، والسبب الثاني هو أن قانون العقوبات غير رادع بالمرة حيث إنه يوقع غرامة 1000 جنيه على المعتدي».

وأكمل وكيل أول لجنة حقوق الإنسان البرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية فى تصريحاته: «ما ينفعش أكسر منشأة وده اللى حصل فى معهد القلب لما كسروا العناية المركزة بالكامل وأجهزة بملايين الجنيهات تم تكسيرها».

وأردف: «يوجب إدخال تعديلات على قانون العقوبات على المادة 242 مكرر بعد مادة ختان الإناث، حيث أننى تقدمت بمقترح لإدخال عقوبات متدرجة، بحيث إذا اعتدى على منشأة دون الاعتداء على الأطباء يكون هناك عقوبة الحبس، وإذا اعتدى على طبيب، أو أحد العاملين فى القطاع الطبي داخل منشأة تكون جريمة لها عقوبة، أما إذا كان الاعتداء من مجموعة بالأسلحة تشدد العقوبة.

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل أول لجنة حقوق الإنسان البرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن وجود قانون المسؤولية الطبية سيضمن للمريض الذي يتعرض لخطأ طبي الحصول على حقه، مشيرًا إلى أنه ليس من حق المريض أن يأخذ حقه بيده وخاصة فى مهن مثل الطب.

وأضاف أبو العلا: هناك من يرى أنه من غير الدستوري أن تميز الأطباء بعقوبة عن المواطنين الآخرين، إلا أننى أرد على من يقول ذلك بأننى وجدت المادة 243 مكرر من قانون العقوبات تتحدث عن تغليظ عقوبات شديدة لمن يعتدي على عاملين في النقل العام أثناء سير المراكب أو في المحطات، وبالتالي فمن الأولى تغليظ العقوبة وأعتقد أن الطب مهنة حساسة، ويجب أن يعمل الطبيب في مناخ آمن.

وتابع: يجب أن أعطي كلا من الطبيب والمريض حقه، قائلًا: "لو دخل أي مريض أي مستشفى ووجد بها إهمالًا ولم ير أطباء ووجد من يقصر في حقه، فسيجد أمامه قانون المسؤولية الطبية الذي يعطيه الحق في أن يشتكي".

ومن جانبها كشفت النائبة عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أهمية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مشيرة إلى أن اللقاح سيقلل من خطورة فيروس كورونا ، وسيجعل الفيروس عبارة عن دور برد عادى ويحصل على الأجسام المضادة.

ووجهت الألفى رسالة للمواطنين قائلة: "اللى اتطعم يتطعم تاني واللى ما اتطعمش لازم يجري ويتطعم، لأنه لا يحمي نفسه فقط ولكن يحمي العائلة كلها، والدولة كلها فى ظل زيادة عدد المواطنين مما يتسبب فى حدوث إزدحام".

وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه حينما يحصل المواطن على لقاح كورونا، على الأقل سيحمي من حوله بالإضافة إلى إتباعه الإجراءات الإحترازية وغسل الأيدي.

وقالت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه لا تعتقد أن تتجه الحكومة للإغلاق مرة أخرى بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت الألفي إلى أن الحكومة لن تتجه للإغلاق مرة أخرى بسبب أننا مع ظهور فيروس كورونا لم نغلق إلا حينما ازدادت الأوضاع سوءا ، وسنتجه للإغلاق حينما يكون عدد الإصابات التي تدخل المستشفيات تفوق قدرة الدولة على مواجهتها.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان : على سبيل المثال حينما يكون لدينا أسرة في العناية المركزة 100 سرير ونصل لـ 95 إصابة ، فمن الممكن أن تتجه الحكومة للإغلاق لتقليل عدد الإصابات بفيروس كوروونا ، لكن طالما الإصابات ليست بالشكل الكبير لاتحتاج للعزل فلن نحتاج للإغلاق مجددا.

وقالت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن متحور أوميكرون له مزايا وعيوب ، مشيرة إلى أن عيوبه تتمثل في أنه ينتقل بشكل قاسي جدا ، ولذلك حينما ينتشر يكون في البيت.

وأكدت الألفي أنه من مزايا متحور أوميكرون و أفضل شيء أنه لا يتعرض للجهاز التنفسي السفلي، ولكنه يتعرض للجهاز التنفسي العلوي، حيث أنه يحدث رشح وعطس وجيوب أنفية ، لكن الرئة تكون محمية ، بخلاف متحور دلتا و فيروس كورونا في بدايته و الذي كان يصيب الرئة.

وطالبت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا أو متحور دلتا أو متحور ميكرون، خاصة وأنه فيروس يغير من نفسه ويتجدد.

ودعت الألفي الشعب المصري أن يحصل على التطعيم "لقاح كورونا"، مشيرًا إلى أنه حتى لو فيروس كورونا أصاب الإنسان فستكون الإصابة خفيفة ويشفى منها سريعًا ولايتعرض لإصابة تصل به للعناية المركزة.

وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى ضرورة أن يراعي المواطنين التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات وتطهير الأيدي لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع قانون المسئولية الطبية سيحافظ على حقوق المريض ، ولو ثبت أن له حق سيتم تحديد الجهة التي ستعطيه حقه ، كما أن مشروع القانون سيحمي الطبيب أيضا.

وأشار الألفي إلى أنه غير مقبول بأي حال من الأحوال أن يمثل الطبيب أمام جهة قانونية ويتهم ولانعرف إذا كان هناك خطأ طبي أم لا.

وطالبت عضو لجنة الصحة بالبرلمان بأن يمثل الطبيب أمام هيئة عليا من أطباء للحكم في القضية ، بحيث يكون على علم بالمشاكل وهم من يحكموا.

وتابعت:الطبيب لايذهب للقضاء إلا حينما يثبت أنه قام بجناية وبخلاف ذلك ليس من الطبيعي وضع الطبيب تحت ضغط نفسي كبير ، بحيث يكون أمام القضاء لشهور ليثبت إدانته أو عدم إدانته.

وفى نهاية الندوة كرمت بوابة مصر 2030، كلا من النائب أيمن أبو العلا، وكيل أول لجنة حقوق الإنسان البرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية والنائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان.

وحصلا النائبين على درع تكريم من بوابة "مصر 2030" والتي يترأس مجلس إدارتها أحمد عامر، رئيس شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، تقديرًا لها على دورها وأداءها البرلماني المتميز.