رئيس الوزراء: جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويل للمشروعات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات المعنية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، التزام الحكومة بتحقيق استدامة خفض الدين الخارجي مع المحافظة على هذا التوجه على المديين المتوسط والطويل.
كما شدد على التزام الدولة بسداد أقساط الديون في مواعيدها المحددة، والعمل على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة لدعم تمويل المشروعات المختلفة.
من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى استمرار الجهود الحكومية في حوكمة الاستثمارات العامة، مع إعادة ترتيب الأولويات لضمان توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأثر التنموي الأكبر.
وأضافت أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص أصبح محورًا أساسيًا لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، بهدف تقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
أوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تنفذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية.
وأكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
ناقش الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بتنظيم الدين الخارجي، كما تم استعراض المعايير الحاكمة للاقتراض الخارجي لضمان توجيهه نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات الحكومية لتعزيز الوضع الاقتصادي وتحقيق التوازن بين سداد الالتزامات المالية واستقطاب مصادر تمويلية جديدة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
