حيثيات حبس مطرب المهرجانات مجدى شطة .. كمين لشرطة أوقع المتهم أثناء شراء مواد مخدرة بالمرج

أودعت الدائرة 12 شمال بمحكمة جنايات القاهرة ، حيثيات حكم حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة فى قضية حيازة قضية المخدرات؛ بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، اتهمت النيابة العامة المتهمان المذكوران لأنهما في يوم 5/5/2024 ، بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة، المتهم الأول أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن على النحو المبين بالأوراق، وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، والمتهم الثاني أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدرفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الأمفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (فينيثيل أمين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم على مجدي شطة، بعد مطالعة الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانوناً حيث أن المتهم مجدي مختار محمد مكاوي أعلن قانوناً ولم يحضر ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من استدلالات وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها معاون مباحث قسم شرطة المرج دلت على قيام المتهم محمد وائل محمد عبد اللطيف السن 21سنة عاطل يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأنه يحوز ويحرز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ولما تأكدت تلك التحريات سطرها في محضر عرضه على النيابة العامة التي أمرت بتاريخ 5/5/2024 الســ12ـــــاعة مساءاً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وما قد يظهر عرضاً أثناء عملية الضبط والتفتيش.

وتنفيذاً لهذا الإذن توجه لمكان تواجد المتهم محمد وائل محمد عبد اللطيف فشاهد المتهم سالف الذكر واقفاً على إحدى النواصي بمنطقة سكنه مرتدياً حقيبة وسط بيضاء اللون ويقف بجواره أحد الأشخاص فتوجه إليهما وتمكن من ضبطهما حال رؤيته للمتهم الأول يخرج من داخل الحقيبة الوسط التي يرتديها كيس بلاستيكي شفاف بداخله عدد من الأكياس البلاستيكية الشفافة تبين بداخلها مادة صفراء اللون وكذا كيس بلاستيكي شفاف خمسة وعشرين كيس بلاستيكي به مادة بيج اللون.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لجوهري الهيروين المخدر ومادة إندازول كاربوكسميد المخدر المدرجين بالجدول الأول لقانون المخدرات وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على سلاح ناري "فرد خرطوش" عيار 12 خالي من الذخيرة وعثر حينها على طلقة خرطوش عيار 12 ومبلغ نقدي 5600ج وهاتف محمول.

وتبين أن الشخص الآخر هو مطرب مهرجانات يدعى "مجدي شطة" ومعلوم لديه من وسائل التواصل الاجتماعي وبفض الكيس البلاستيكي المضبوط حوزته تبين به مادة صفراء اللون ثبت أنها لجوهر المخدر إندازول كاربوكسميد ومبلغ مالي قدره مائتي جنيه.

واضافت الحيثيات الحكم على مجدى شطة ، وتبين أنه يدعي مجدي مختار محمد مكاوي وشهرته مجدي شطة مواليد 20/6/1998 مقيم ش سيد البهنسي من ترعة غزال – المطرية ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 905 لسنة 2020 حصر رقم 1924 لسنة 2020 المرج (عدم ارتداء كمامة) وقضي فيها غيابياً 3 شهور وغرامة 3000ج والسابق ضبطه واتهامه في قضايا 8348 لسنة 2020 المطرية تبديد والقضية رقم 1113 لسنة 2020 العلمين.

وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من أدلة قولية وفنية وذلك أخذاً مما شهد به الضابط محمود عابد عبيد ماهر وما أوراه تقريري المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية.

فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضورياً للأول وغيابياً للثاني بمعاقبة كل من:(1) محمد وائل محمد عبد اللطيف (2) مجدي مختار محمد مكاوي، بالنسبة للأول بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليه بالاتهامات الأولى والثانية والخامسة والسادسة والأخيرة وتغريمه مائتي ألف جنيه.

وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة ألاف جنيه عما أسند إليه بالتهمتين الثالثة والرابعة، وبالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند للثاني مجدي مختار محمد مكاوي ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية.