بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بداية 2025
في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن مجموعة من القرارات الهامة التي سيتم تنفيذها في يناير 2025.
هذه القرارات تتضمن زيادات في المعاشات، تعديلات في الاشتراكات التأمينية، بالإضافة إلى رفع قيمة منحة عيد الميلاد المجيد لتصبح 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه.
كما تم الإعلان عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة، التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من العاملين في القطاعات غير الرسمية.
هذه القرارات تشمل زيادة المعاشات، تعديل الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، وكذلك زيادة منحة عيد الميلاد المجيد من 500 إلى 1000 جنيه.
قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه.
كما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم بدءاً من 1 يناير 2025 ليصبح 1,495 جنيهًا بدلاً من 1,300 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2,300 جنيه بدلاً من 2,000 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14,500 جنيه بدلاً من 12,600 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وفي خطوة لتعزيز الدعم الاجتماعي، أعلنت الحكومة عن زيادة قيمة منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025.
حيث سيتم رفع قيمة المنحة من 500 إلى 1000 جنيه، بداية من 7 يناير 2025، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين.
زيادة منحة العمالة غير المنتظمة
وتسعى الحكومة المصرية إلى توفير الدعم الاجتماعي للفئات العمالية الأكثر احتياجًا، وخاصة العمالة غير المنتظمة. في هذا السياق، قررت وزارة العمل زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من منحة عيد الميلاد المجيد في يناير 2025.
تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة العديد من الفئات العمالية، ومن أبرزها
- عمال التراحيل.
- أصحاب الأراضي الزراعية التي تقل حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
- قرّاء القرآن الكريم، المرّتلون، القيمون، والعاملون في خدمة الكنيسة.
- الباعة الجائلون ومنادوا السيارات.
- موزعو الصحف والصيادون.
- العاملون المؤقتون في الزراعة أو مشاريع تربية الماشية والدواجن أو المناحل.
- الحرفيون والعاملون في المنازل.
هذه الزيادة تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين ظروف المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس التزام الدولة بتعزيز الرعاية الاجتماعية وتوفير الدعم المناسب للعمالة غير المنتظمة.
