فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة والتهجير وحماية حل الدولتين

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حل الدولتين، ووقف ما وصفته بحرب الإبادة والتهجير التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حرب الإبادة والتهجير المستمرة ضد الشعب الفلسطيني منذ 437 يومًا، بما في ذلك التصعيد في المجازر التي يرتكبها الاحتلال واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزة، وتدمير المربعات السكنية، مما يدفع السكان إلى الهجرة ويحول القطاع إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.

كما أدانت الوزارة الجرائم المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مثل هدم المنازل والمنشآت والتطهير العرقي الذي يستهدف جميع مظاهر الحياة الفلسطينية في معظم مناطق الضفة.
ولفتت إلى تصاعد جرائم إبادة المنازل في مناطق مثل حي البستان في سلوان، ودير شرف، ودير الغصون، وسلفيت، وعناتا، وغيرها، بالتزامن مع شق المزيد من الطرق الاستعمارية لربط المستوطنات ببعضها.

وأعربت الوزارة عن تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته تجاه انتهاكات الاحتلال وجرائمه، مشيرة إلى أن هذا الصمت يشجع الحكومة الإسرائيلية اليمينية على تنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية، وفرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) على الشعب الفلسطيني، مما يوفر غطاء لاستمرار تدمير ثقافة السلام وفرص تطبيق حل الدولتين، ويؤدي إلى تعميق دوامة الحروب والعنف.