برلماني: لا أجد ضرورة في قانون جديد لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى
قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إنه يرفض فكرة معاقبة الزوج الذي يتزوج بزوجة ثانية بالحبس، لا يجب أن تكون هناك ترسانة قوانين للعلاقات الأسرية، فوفقًا للقانون الصادر في 2005 يجب إخطار الزوجة الأولى بزواج زوجها بأخرى خلال أسبوع من زواجه بغيرها ، فيما تقدمت النائبة هالة أبو السعد بمشروع قانون لحبس الزوج الذى يتزوج بأخرى بالحبس وغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف جنيهًا ، فأنا أرى أنه لا ضرورة لهذا التجريم فقانون العقوبات يكفي ومن يخفى زواجه بأخرى يعتبر ارتكب جريمة تزوير ، كما أنه من سيكون له الحق في إقامة دعوى ضد الزوج هي الزوجة وبالتالي فإنها ستتسبب في حبسه وبالتالي إنهيار الأسرة، وضياع الأولاد وعاقبنا الزوجة الثانية كذلك بحبس زوجها.
وأوضح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الندوة التي نظمتها بوابة " مصر 2030" أن مهمة التشريع ليس انتظار وقوع الجرم فتعاقب، ولكن المهم هو حماية المجتمع من وقوع الجرم نفسه، وأقترح أن ذلك سيكون باستحداث وثيقة جديدة تكون ضمن المستندات المطلوبة لإتمام الزواج وهي " القيد العائلي" ومن خلاله سيثبت إذا كان متزوج أم لا ، وفي حالة إذا ما كان متزوجًا بأخرى سيطلب المأذون الرقم القومي للزوجة الأخرى ويخطرها برغبة زوجها الزواج بغيرها، وفي هذه الحالة منعنا وقوع الجرم.
