مجلس النواب يُقر تعديلات نائبة التنسيقية بشأن شروط استحقاق الأسرة لدعم تكافل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مقترح تعديلات النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاصة في البند الأول من المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتي تحدد شروط استحقاق الأسر لدعم تكافل.

واقترحت النائبة أميرة العادلي، أن يكون نص المادة بأن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والممرضات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشأن الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأشارت إلى أن مبررات التعديل تتضمن أن يتم إصدار برامج الرعاية الصحية هو اختصاص وزارة الشؤن الصحية، كما أنه يكون بذلك واتساقا مع البند 28 في المادة الأولى من نفس القانون.

وطالبت النائبة أميرة العادلى أن تكون الفقرة الأخيرة نصها "طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها الوزير المعني بشؤون الصحة لأنه هو الوزير المختص بهذا الاختصاص".

وأعلنت الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى موافقتها على المقترح، قائلة: "روعة هذا القانون هو التنسيق بين الوزارات المختصة وهذا هو اختصاص لوزير الصحة".

وبهذا يكون نص البند بعد التعديل وإقرار مقترح النائبة اميرة العادلى كالتالي: "أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة".

وقد تقدمت النائبة أميرة العادلي بمقترحين آخرين خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعاد مجلس النواب مناقشة البند الأول من نص المادة الأولى من مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" بناء على طلب مداولة للنائبة أميرة العادلي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واقترح النائبة أميرة العادلي، إجراء تعديلات البند رقم 1 من نص المادة الأولى والخاص بتعريف الفقر، والعودة إلى نص الحكومة ومجلس الشيوخ باستبدال كلمة الخدمات الصحية والتعليمية إلى الرعاية الصحية والتعليم.

وأشارت النائبة أميرة العادلى، إلى أن فلسفة تعديلها تمكن في أن تعريف الرعاية الصحية أهم وأشمل، كما أن المادة 18 من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، مضيفة: وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية بأنها حالة التكامل النفسي والبدني وهناك فرق جوهري بين كلمة الرعاية الصحية وبين الخدمات الصحية والتي تقتصر على تقديم الخدمة العلاجية ونحن في صدد قانون ضمان اجتماعي لدعم الفئات الأولى بالرعاية؛ لذلك العودة إلى الرعاية الصحية والتعليم هي أشمل وأعم، ليصبح نص البند، 1- الفقـر: حالة تتسـم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشــرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.

كما تقدمت النائبة أميرة العادلي بإجراء تعديلات في نص المادة 11 من ذات المشروع، حيث اقترحت أن الشخص الذي تمنعه إعاقته من العمل والتكسب، وتحرمه من الحصول على دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية، بناء على تقرير من المجالس الطبية المتخصصة بالوزارة المعنية.

وبررت تعديلها بأن المزايا أو الدعم تترتب على أثر الإعاقة وليس الإعاقة نفسها، مضيفة أن الإعاقة هي حالة تمتع الشخص من القيام بالسلوك المعياري لمثيله من الأشخاص غير المعاقين، وأن الشخص المصاب بإعاقة حركية تمنعه من الحركة كمثله دور الدولة هي إيصاله إلى سلوك الشخص المعياري ومعالجة الأثر السلبي الذي تسببت فيه الإعاقة، وبالتالي توفير وسيلة تمكنه من الحركة، ومن هذا السياق ونحن أمام قانون استثنائي للعدالة الاجتماعية.