اقتصادية الشيوخ: قانون المنازعات الضريبية يدر 40 مليار جنيه سنويا
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية في معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، ودوره المحوري في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المصري.
مكاسب اقتصادية هامة
أشار زكريا خلال حواره ببرنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، إلى أن القانون يمثل إحدى الأدوات الفعالة لجذب الاستثمارات، من خلال خلق حالة من الثقة والشفافية بين الدولة والمستثمرين.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل منذ فترة على تنفيذ مجموعة من المحفزات الاقتصادية التي تدعم تنافسية الاقتصاد المصري، مع التركيز على قطاع الضرائب بوصفه مكونًا حيويًا لتوفير موارد مالية مستدامة.
إصلاحات لتحفيز الاستثمار
وأوضح النائب أن القانون تم تجديده للمرة السادسة في إطار خطط الدولة لإنهاء النزاعات الضريبية وحل المشكلات الجمركية القديمة والقائمة.
وتابع: "وهذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، مع تقديم تسهيلات وامتيازات تساعد في تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي وسريع".
عوائد مالية مرتقبة
كشف زكريا أن التقديرات تشير إلى أن القانون قد يدر دخلًا يتراوح بين 34 و40 مليار جنيه سنويًا لخزينة الدولة، بفضل التيسيرات التي يقدمها للمستثمرين وتسوية الملفات العالقة، مما يعزز الإيرادات العامة ويوفر قاعدة اقتصادية أكثر استقرارًا.
التحفيز كأداة لجذب المستثمرين
اختتم النائب بالإشارة إلى أن القانون يندرج ضمن خطة أوسع لتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ما يُعبر عن رؤية شاملة لتحسين المناخ الاستثماري في مصر من خلال التوازن بين تحصيل موارد الدولة ودعم المستثمرين.
