نظام رصد وطني لحماية سواحل المتوسط ضمن مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ».. تفاصيل

عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي»، اجتماعها الثالث، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع.

وتضمن الاجتماع شرحًا مفصلاً عن الإنجازات التي استطاع المشروع تحقيقها، والتي تتمثل في الانتهاء من معظم أعمال الحماية الساحلية في المحافظات المستهدفة، فضلا عن تطوير خطة شاملة لإدارة المناطق الساحلية، وتدريب أكثر من 200 متخصص في مجال إدارة المناطق الساحلية، بما يتجاوز أكثر من ١٠٠٠ ساعة تدريبية على مدار أكثر من سنتين.

نظام رصد وطني لحماية السواحل الشمالية

ومن جهته، كشف الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، عن قرب انتهاء مراحل التعاقد والتركيب لنظام الرصد الوطني، المقرر إقامته على طول البحر المتوسط بأكمله، بهدف رصد مناسيب البحر والأمواج ونوعية المياه والطقس، وربطه بنموذج التنبؤ.

الانتهاء من تنفيذ معظم أعمال الحماية الساحلية التي تعد «المكون الأول» للمشروع، وهو ما يساهم في تقليل المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر.

واستعرض آخر مخرجات خطة الإدارة للمناطق الساحلية؛ حيث تضمنت برامج تدريبية مكثفة لأصحاب المصلحة والجهات المعنية، وإطلاق برنامج سفراء المناخ «المرحلة الثالثة»، ليصل إجمالي سفراء المشروع على مستوى المحافظات الساحلية والجهات المعنية إلى 120 سفيرا.

الخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية

وأشار مدير المشروع إلى أهمية برنامج «سفراء المناخ»، الذي أخرج إطار قانوني ونظام مؤسسي للخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، والذي يتضمن ثلاث مستويات إدارية، بدءًا من اللجنة الوزارية برئاسة مجلس الوزراء، إلى لجنة الدعم الفني، وانتهاءً باللجان في المحافظات الساحلية لسواحل البحر المتوسط.

أهمية مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ

وفي ذات السياق، أشاد الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، بأهمية هذا المشروع الحيوي في حماية السواحل المصرية من آثار التغيرات المناخية، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذا التحدي العالمي.

أعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ

وكان الدكتور «محمدي» قد ترأس الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لمشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي»، والتي تضم في عضويتها كلا من الدكتور عصام خليفة، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، المدير الوطني للمشروع، والمهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي للمشروع.

كما تضم اللجنة، الدكتور محمد بيومي، ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وأميرة عبد اللطيف، مسئول المراقبة والتقييم، بالإضافة إلى عضوية ممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وممثلي الجهات والوزارات المعنية والمحافظات الساحلية.

أكبر مشروع للتكيف مع المناخ في إفريقيا

جدير بالذكر أن مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر» يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل بمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤ مليون دولار.

ويعد أكبر مشروع للتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر في أفريقيا، حيث يتم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترا بشمال الدلتا في خمس محافظات هي: البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد باستخدام مواد قليلة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، بما يسهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وتم إنشاء النماذج الرياضية الخاصة بمخاطر الغمر والنحر والترسيب الناتجة عن التغيرات المناخية والعوامل البحرية، وإعداد مقترح للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، وإعداد تصميم لنظام الرصد الساحلي على ساحل البحر المتوسط.

برنامج «سفراء المناخ»

كانت وزارة الموارد المائية والري قد أطلقت «برنامج السفراء» لمشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر» في يوليو 2023، بمشاركة 40 من الكوادر العاملة بجهات الدولة التنفيذية والبحثية ذات الصلة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، وألحقت بهم 40 آخرين من الكوادر العاملة في جهات الدولة المختلفة، ليصبح إجمالي العدد 80 سفيرا للمناخ، وأعلن مؤخرا عن بدء المرحلة الثالثة من البرنامج.