اليماحي: العالم في حاجة إلى تشريعات دولية وقوانين وطنية تعزز من ثقافة التسامح والتعايش السلمي على كافة المستويات

شدد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق البرلمانيين ممثلي الشعوب في نشر قيم التسامح والسلام في شتى المجالات السياسية والقانونية والتنموية والاجتماعية والتربوية، من أجل حماية الأجيال الحالية والقادمة من الوقوع في شِراك التعصب والتطرف والفكر الظلامي الذي تتبناه التنظيمات المتطرفة.

ودعا "اليماحي" إلى تعزيز العمل البرلماني المشترك لكي تكون هناك تشريعات دولية تُعزز من ثقافة التسامح على المستوى العالمي، وأن تعمل البرلمانات الوطنية كذلك على سنٌّ قوانين متطورة ومعاصرة، تساهم في ترسيخ هذه الثقافة وتوفر الضمانات اللازمة لحمايتها.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي "المسجلة"، في افتتاح أعمال الجلسة الحادية عشر للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي تستضيفها كمبوديا خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2024م.

وأشار "اليماحي" في كلمته إلى أن العالم المعاصر يواجه تحديات متشابكة وصراعات ونزاعات عديدة، تُغذي انتشار العنف والفكر المتطرف والعنصرية وكراهية الآخر، وهو ما يجعل العمل على تعزيز لغة الحوار والتعارف والتعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان والحضارات، أولوية مُلَّحة على كافة المستويات.

وأكد رئيس البرلمان العربي على الدور المهم الذي يقوم به المجلس العالمي للتسامح والسلام بقيادة أحمد بن محمد الجروان وكذلك جهود البرلمان الدولي للتسامح والسلام، والذي يضم برلمانيين من مختلف أنحاء العالم، من أجل إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ كافة مظاهر العنف والتطرف، مثمنًا في هذا السياق مبادرة البرلمان الدولي للتسامح والسلام بإطلاق "الميثاق العالمي للتسامح".

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه إلى أن يكون هذا الميثاق نواة رئيسية في بلورة تشريعات دولية ووضع إطار عالمي لتعزيز وترسيخ ثقافة التسامح، داعيًا البرلمانات الوطنية إلى مراجعة وتحديث قوانينها الوطنية ذات الصلة استرشاداً بالمبادئ الواردة في هذا الميثاق.