عاجل.. الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوة غير مسبوقة بتعليق قسم ”الحوار السياسي” مع إسرائيل

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، لسفراء دول الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم، في خطوة غير مسبوقة، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الأسبوع المقبل تعليق قسم "الحوار السياسي" مع إسرائيل.

وبحسب مصدر دبلوماسي في الاتحاد، فقد نقلت وكالات ومنظمات دولية مستقلة لحقوق الإنسان معلومات موثوقة حول انتهاك حقوق الإنسان الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهو إلزامي. لإجراء نقاش حول إمكانية تعليق الحوار السياسي مع المصادر الدبلوماسية الإسرائيلية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية من المتوقع أن تعارض المجر وجمهورية التشيك وحتى النمسا وألمانيا الخطوة المقترحة.
وستجرى المناقشة بالفعل يوم الاثنين كجزء من اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في محاولة لتعزيز مثل هذه المناقشة كجزء من الاجتماع المتوقع حول اتفاقية الشراكة التي توحد العلاقة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، ولم يتم تحديد موعد لهذا الاجتماع بعد، لكن من المتوقع أن يتم خلال أشهر قليلة.

وبحسب صحيفة إسرائيل اليوم فأن العلاقات بين إسرائيل والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي كانت في أدنى مستوياتها منذ فترة طويلة، بل وأكثر من ذلك على خلفية الحرب في غزة ولبنان.

ويطرح بوريل، الذي من المتوقع أن ينهي منصبه في الأول من ديسمبر المقبل، عندما تحل محله النائبة الجديدة كايا كالاس، على طاولة المجلس الأوروبي خطوة غير مسبوقة والأولى من نوعها ضد إسرائيل.

وأضاف أن "الخطوة تبعث برسالة مفادها أن سلوك الحكومة الإسرائيلية في الفترة الحالية يضر بعلاقاتها مع أوروبا، وتحرك الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية يدل على أن العلاقات بين إسرائيل وأوروبا ليست طبيعية وأن سلوك إسرائيل غير طبيعي".

ووفقا للصحيفة: ليس طبيعيا الآن أن يطرح الموضوع أيضا للنقاش في الاجتماع المرتقب بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل الاتفاقيات التجارية بين الطرفين".

وقالت الصحيفة إنه ما زال من السابق لأوانه تحديد أين ستؤثر خطوة بوريل، التي تعد واحدة من التحركات الأخيرة قرب نهاية فترة ولايته، على إسرائيل في المستقبل من حيث القانون الدولي . ومع ذلك، فمن الواضح أن دولاً مثل المجر، وجمهورية التشيك، وحتى النمسا وألمانيا، من المتوقع أن تعارض اقتراحه.