وزير المالية يكشف تفاصيل نجاح المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يُسهم فى ميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يساعد في تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، وفقًا لما نشرته بوابة أسواق للمعلومات.

وأشار إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفورى مع أي تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.

تطوير المنظومة الجمركية

وقال خلال لقاءه مع عدد من المستخلصين الجمركيين : «تعالوا.. نشتغل مع بعض من أجل مصر، ونعمل معًا لتحقيق هدفنا الاستراتيجي بخفض زمن الإفراج الجمركي، وتكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم أيضًا تقليل تكلفة السلع والخدمات».

حضر اللقاء كل من؛ الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وعادل عبد الفضيل عضو مجلس النواب، وأحمد شبل رئيس اللجنة النقابية للمستخلصين الجمركيين بالقاهرة، وأحمد مصطفى نائب رئيس النقابة، وأشرف شهات أمين الصندوق، ومحمد حمدي عضو مجلس الإدارة، ومحمود الريدي رئيس اللجنة النقابية للمستخلصين الجمركيين بالسويس، وعصام صالح الأمين العام، وشريف عادل أمين الصندوق، وصفوت الحداد عضو مجلس الإدارة.

إذ تابع وزير المالية حديثه: «ما بنقطعش أكل عيش حد، ولكننا نسعى لخلق المزيد من فرص العمل، عبر السعي الجاد لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ومحفزة لتوسيع الأنشطة الإنتاجية».

المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية

وأوضح وزير المالية أن المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية بدأ بالإصلاح التشريعي، وإصدار قانون الجمارك الجديد، الذي يتضمن حقوقًا وواجبات واضحة للمستخلصين الجمركيين، بنحو يعكس الحفاظ على الدور المهم الذي يلعبه هؤلاء المستخلصون؛ باعتبارهم أحد أركان المنظومة الجمركية، ومن ثم فإن الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية عبر منصة «النافذة الواحدة» لا تعني أبدًا تهميش دور المستخلص الجمركي، بل تطلع الوزارة من جميع المتعاملين مع الجمارك إلى مقترحات جادة بآليات تنفيذية محددة لتحقيق المستهدفات الجمركية.

وخلال اللقاء، نوه معيط إلى دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولي وسجلت نجاح الوزارة في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.

وأوضح أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.

كما وجَّه وزير المالية بدراسة بعض المقترحات التى طرحها المستخلصون الجمركيون خلال اللقاء، على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.