رئيس الوزراء: مصر لن تفرط في حقوقها المائية بنهر النيل
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف مصر الراسخ تجاه سد النهضة الإثيوبي، جاء ذلك اليوم خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء.
وردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول الانتهاء من بناء السد بنسبة 100%، أكد مدبولي أن مصر ليست ضد تنمية دول حوض النيل، لكنها ترفض أي مشروع يؤثر سلبًا على حقوقها المائية.
وأضاف أن مصر حاولت التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا لضمان عدم التأثير على دول المصب، إلا أن الجانب الإثيوبي لم يتجاوب، مما اضطر مصر لعرض القضية على مجلس الأمن.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية نفذت مشروعات كبيرة في مجالات الري ومعالجة المياه لتقليل التأثير السلبي للسد.
كما أكد أن مصر لم تشعر بأي نقص في مياه السد العالي بفضل هذه المشروعات. وبخصوص التصريحات الإثيوبية حول عدم إضرار السد بمصر واستعدادهم للتعويض عند حدوث أي ضرر، أشار مدبولي إلى أن الأفضل هو وضع هذه التصريحات في إطار اتفاق رسمي يضمن الحقوق المائية.
وعن الوضع الاقتصادي، أكد مدبولي أن الدولة تعمل على ضبط التضخم واستقرار الأسعار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة مع استمرار الانخفاض في نسبة البطالة، مشيرًا إلى الطموح بخفضها إلى أقل من 6%.
وأضاف أن الحكومة تستعد للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" لتحسين حياة المواطنين في الريف المصري، كما أوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يسير وفق خطة واضحة.
وتحدث مدبولي عن انتشار الشائعات وأزمة الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدًا أن حل هذه الأزمة يتطلب تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وأوضح أن الدولة تدرك التحديات الحالية وتعمل على تعزيز استقرارها الداخلي، مؤكدًا على قدرة مصر على مواجهة التحديات الخارجية بما يضمن مستقبل أفضل للمواطنين.
