الحكومة تحسم الأمر.. إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين لمواجهة غلاء المعيشة
في خطوة لتعزيز الدعم الاجتماعي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، أقرت الحكومة المصرية مجموعة من الحزم الاجتماعية الجديدة، جاء ذلك بالتزامن مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، حيث زارت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجييفا، مصر في زيارة رسمية أول أمس الأحد، لتقييم تطورات الاقتصاد المصري ومراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات حديثة، أن الحكومة تتعهد بعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية خلال الفترة القادمة، مطمئنًا المصريين بأن أسعار الوقود لن تشهد زيادات لمدة ستة أشهر مقبلة.
كما أشار إلى تقدير مديرة صندوق النقد الدولي لما يتحمله الشعب المصري من ضغوط جراء الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدة إدراكها للجهود المبذولة لتحسين الاقتصاد، ومشيدة بما تم تحقيقه حتى الآن.
الحزم الاجتماعية السابقة
على مدى السنوات الأربع الماضية، أقرّت الحكومة المصرية ست حزم للحماية الاجتماعية، بلغ إجمالي تكلفتها أكثر من 600 مليار جنيه مصري، لمواجهة ارتفاعات الأسعار وتخفيف الأعباء الاقتصادية. جاءت هذه الحزم كالآتي:
- الحزمة الأولى: خصصت لها 100 مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
- الحزمة الثانية: خصصت 78 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية في أبريل 2022.
- الحزمة الثالثة: بلغت قيمتها 67.5 مليار جنيه لدعم المواطنين في مواجهة الآثار الاقتصادية في سبتمبر ونوفمبر 2022.
- الحزمة الرابعة: أقرت في أبريل 2023 بميزانية 150 مليار جنيه لدعم المواطنين.
- الحزمة الخامسة: خصصت لها 60 مليار جنيه في أكتوبر 2023 لدعم الأسر المصرية.
- الحزمة السادسة: دخلت حيز التنفيذ في مارس 2024 لمساعدة المواطنين في مواجهة تحديات المعيشة.
هل تكون هناك حزم جديدة؟
أكد المتحدث باسم الحكومة أن هناك إمكانية لإقرار حزم إضافية إذا رأت الحكومة ضرورة لذلك، قائلًا: "إذا ارتأينا حاجة للمزيد من الدعم، فإننا على استعداد لاتخاذ ما يلزم".
التزام الحكومة بالدعم الاجتماعي في الموازنة
تخصص الحكومة في موازنة العام 2023/2024 حوالي 529.7 مليار جنيه للدعم والمزايا الاجتماعية.
ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين إجراءات الإصلاح الاقتصادي من جهة، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من جهة أخرى، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي ويخفف من تداعيات الأزمات الاقتصادية على محدودي الدخل.
