قبل إلغاء بطاقات التموين.. 10 فئات محرومة من الدعم النقدي
في خطوة تهدف إلى تحسين منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطط لتحويل الدعم من الشكل العيني إلى النقدي، في إطار تطوير شامل يسهم في الحد من التسرب المالي، والذي وصل إلى 30% من إجمالي الدعم المقدم.
وسيتم تطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025 في بعض المناطق كتجربة أولية.
كم يبلغ الدعم النقدي
صرح فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدعم النقدي سيكون موجهًا للمواطنين الأكثر احتياجًا، وستصل قيمة الدعم النقدي للفرد إلى 175 جنيهًا شهريًّا، تشمل سلع التموين ورغيف العيش، ما يسهم في الحد من التسرب المالي الذي يواجه النظام العيني الحالي، ويُتوقع أن يساهم الدعم النقدي في تحسين الاستهداف وتوفير الموارد للدولة.
الفئات المحرومة من الدعم النقدي
ستقوم وزارة التموين بحذف بعض الفئات من نظام الدعم، حيث أوضحت الوزارة أن هناك فئات محددة لن تكون مؤهلة للحصول على الدعم النقدي، وهي:
- الأفراد الذين يتجاوز استهلاكهم للكهرباء 1000 كيلووات.
- من يدفعون فاتورة هاتف محمول تزيد على 600 جنيه شهريًّا.
- الأفراد الذين تتجاوز مصروفات أبنائهم المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.
- مالكو الحيازات الزراعية التي تصل إلى 10 أفدنة فأكثر.
- دافعو الضرائب بقيمة 100 ألف جنيه فأكثر.
- أصحاب الشركات التي يصل رأس مالها إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.
- الأفراد الذين لم يصرفوا دعم سلع أو خبز لمدة ستة أشهر متصلة.
- مالكو سيارات موديل 2017 فأحدث.
- من يسرقون التيار الكهربائي.
- المتعدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
موعد تطبيق الدعم النقدي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق الدعم النقدي سيتم بشكل تدريجي في عدد من المناطق مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.
وأضاف وزير التموين: "وتُجرى الآن التجهيزات لتنفيذ النظام الجديد بأسلوب مدروس يلبي احتياجات المواطنين".
وتابع: "وستتوفر أشكال متعددة للدعم، منها الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، حسب قواعد البيانات المتاحة والقدرات المالية للدولة".
الخطط المستقبلية لتحسين منظومة الدعم
أوضح الوزير شريف فاروق أن الحكومة تعكف على تطوير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه، مشددًا على ضرورة عدم الاعتماد على بيانات قديمة لتفادي أي أخطاء.
وقال إن الوزارة تدرس بعناية آراء الخبراء لضمان نجاح التجربة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن المبلغ المخصص للدعم في العام المالي الحالي أكبر من المبلغ المرصود في العام الماضي، ما يؤكد التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ويجري حاليًا حوار وطني حول الملف بمشاركة جميع الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ البرنامج بطريقة عادلة وفعالة.
