وزارة المالية تؤكد على ثلاث أولويات للاستقرار المالي وتحفيز القطاع الخاص

أكدت وزارة المالية التزامها بثلاث أولويات استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز القطاع الخاص، وذلك في لقاء عقده وزير المالية أحمد كجوك عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا، بتنظيم من مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس».

وأشار كجوك إلى أن أولويات الوزارة تشمل تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، وتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة، وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي عبر استراتيجية شاملة لتحسين مؤشرات الدين.

وأوضح كجوك أن الدولة حققت فائضًا أوليًا قدره 90 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يزيد بأكثر من أربعة أضعاف مقارنةً بالفائض الذي تحقق خلال نفس الفترة من السنوات السابقة.

ويعد هذا الإنجاز خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية الطموحة ضمن إطار الإصلاح الاقتصادي.

كما أشار إلى انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% بنهاية يونيو 2024.

وعلى هامش اللقاء، أبدى المستثمرون الأجانب اهتمامًا بخطة وزارة المالية للتمويل خلال العام الجاري، بما في ذلك الإصدارات الجديدة، وأشادوا بالتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الأساسية، مثل تحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الأوضاع المالية في مصر.