وزير الشؤون النيابية يوضح تفاصيل قانون الإجراءات المدنية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة تعتمد على قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية الذي يحدد الإجراءات اللازمة لمأمور الضبط القضائي ويتعامل مع بعض جوانب الحريات.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten، أشار فوزي إلى أن قانون الإجراءات الحالي يعود إلى أكثر من 70 عامًا وقد خضع لعدة تعديلات وفي عام 2017، قدمت الحكومة مشروع تعديل لقانون الإجراءات المدنية، لكن لم يتمكن مجلس النواب من منحه الوقت الكافي للبحث والمناقشة.
وأكد أن الحكومة لا تزال متمسكة بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريعي الثاني، وأثناء مراجعة التعديلات، وُجدت بعض المواد المتعارضة مع الدستور، مما أدى إلى الحاجة لإصدار قانون جديد. وأوضح أن الدستور ينص على بعض الحريات التي يجب أن تنعكس في قانون الإجراءات المدنية.
وذكر أن الحكومة اقتنعت بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية المتكامل يمثل بديلاً جيدًا للتعديلات السابقة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي يتألف من 540 مادة، وقد شهد اليوم أولى جلسات مناقشته، والتي ستستمر على أربع مراحل.
وأشار إلى أن إعداد قانون جديد سيتم بشكل مدروس وغير متسرع، وأنه يتضمن ميزات مثل تقليل فترة الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي، واستحداث طرق جديدة للإعلان عن القضايا عبر الهاتف، بالإضافة إلى تسريع إجراءات المحاكمة.
