حقيقة تعويم الجنيه وتطورات تعامل مصر مع صندوق النقد.. الحكومة ترد على الشائعات
في الفترة الأخيرة، تزايدت الشائعات حول احتمال تعويم الجنيه المصري، استنادًا إلى تصريحات منسوبة لمديرة صندوق النقد الدولي، والتي دعت إلى تحرير سعر الصرف في مصر.
وعلى الرغم من نفي الحكومة لهذه الشائعات، إلا أن هناك قلقاً مستمراً بين المواطنين والمستثمرين حول مستقبل العملة المحلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
أوضحت الحكومة أن التصريح المنسوب لمديرة صندوق النقد يعود إلى شهر يناير الماضي، أي قبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية، أن الحكومة لا تخطط لتحريك سعر الصرف أو اتخاذ إجراءات جديدة بشأن العملة في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن السياسة النقدية تقع تحت مسؤولية البنك المركزي، الذي يعتمد سياسة مرنة تتيح له تعديل سعر الصرف بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية دون الحاجة إلى تعويم كامل.
وأفاد خبراء مصرفيون بأن تدفقات النقد الأجنبي في مصر تسير بشكل مستقر وتلبي احتياجات السوق المحلية، ما يسهم في الوفاء بالالتزامات الدولية.
وذكر محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن تحرير سعر الصرف يعتمد على العرض والطلب منذ مارس الماضي، وأن تدفقات النقد الأجنبي تشهد تحسنًا ملحوظًا.
ويعزى ذلك جزئياً إلى صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع شركة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار.
ومنذ توقيع صفقة رأس الحكمة، شهدت مصر تدفقات نقدية كبيرة من مصادر متعددة، مثل تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، مما عزز الاحتياطي النقدي للبلاد.
أكد طارق حلمي، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ "شبكة سي إن إن"، أن الشائعات تستند إلى تصريحات قديمة، مشيراً إلى أن البنك المركزي لا ينوي خفض قيمة الجنيه في الوقت الحالي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف حلمي أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة المستثمرين، حيث تحقق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أرقامًا قياسية رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مع تحسن ملحوظ في مصادر النقد الأجنبي، كالسياحة والصادرات.
من المتوقع أن يزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر الأسبوع المقبل لإجراء مراجعة دورية للبرنامج الاقتصادي المصري، مما يعكس التزام الحكومة بالتعاون الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويأمل الخبراء أن تساهم هذه المراجعات في دعم استقرار العملة وتوجيه التدفقات النقدية نحو مشروعات استراتيجية تعزز استدامة النمو الاقتصادي في مصر.
تؤكد الحكومة وخبراء الاقتصاد على استقرار الوضع النقدي في مصر، وأن الشائعات حول تعويم جديد للجنيه غير دقيقة.
وفي ظل التحسن المستمر في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة، تسعى مصر إلى تحقيق استقرار اقتصادي يسهم في دعم نموها المستدام على المدى الطويل.
