نقيب الأطباء: زيادات التكلفة على العيادات الطبية تزيد الأعباء على المرضى
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قانون المنشآت يؤكد أن العيادة هي كل مكان تم إعداده لاستقبال المرضى والكشف عليه ويحصل الطبيب على الرخصة من نقابة الأطباء وبعد الحصول عليها لا يصح طلب التصالح على شئ ليس مخالفا، منوهًا بأن قرارات المحافظين بشأن العيادات هو تعدي على الملكية الخاصة ومنافي للدستور.
وأشار "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تم تقديم مذكرة قانونية لمجلس النواب، بأن العيادات الطبية هي أماكن خدمية ولا تخضع لقانون البناء، منوهًا بأن العيادة موجودة دائمًا في الأماكن السكنية والأحياء الشعبية، مؤكدًا أن إتاحة العيادات الخاصة وسط المساكن والقرى أمر ضروري وحتمي لخدمة المواطنين.
وتابع: "الأطباء لم يخالفون القانون، وهذا القرار تسبب في حالة من الاستياء الشديد في أوساط الأطباء، والتصالح يبدأ بتقديم طلب تصالح للحي والجهة ودفع الرسوم وبعدها تتم معاينة مكان العيادة وبعدها تحقيق المكاسب المالية من هذه العيادات"، موضحا أن زيادة تكلفة العيادة تزيد على المريض وهو تحذير لجميع المرضى، وظروف المريض لا تسمح بزيادة الأعباء عليه.
واستكمل: "العيادات المرخصة تواجه أزمات مستمرة من زيادات التكلفة ما ينعكس بالطبع على المريض"، موضحًا أن وزيرة التنمية المحلية استنكرت موقف المحافظين بتشميع العيادات "وغلقها" بدون توجيه إنذار أو إخطار سابق.
