منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لفرض عقوبات على الاحتلال ردًا على إقرار قانون حظر ”الأونروا”

دعت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على إقرار الكنيست قانونًا يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس.

وفي بيان أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، طالبت الدائرة بتعزيز الدعم المالي "للأونروا" لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الإنسانية، وأكدت على ضرورة اتخاذ مواقف جدية لمحاسبة دولة الاحتلال ومعاقبتها، بما في ذلك طردها من الأمم المتحدة وتجميد عضويتها في المحافل الدولية.

وأوضحت أن قرار الكنيست يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة، ويعكس استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.

كما أكدت أن هذا القرار يشكل انتهاكًا واضحًا لمواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، ويهدف إلى إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وفقًا للقرار 194. وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذا القانون إلى إغلاق مقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس ووقف خدماتها لمئات الآلاف من اللاجئين في المنطقة.