أول تعليق من نقابة الأطباء على قرار تحويل العيادات من مبنى سكني لإداري

أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن رفضه القاطع لفكرة تحويل العيادات الطبية من مبنى سكني إلى إداري، واصفًا هذا القرار بأنه "غير منطقي وغير مقبول" وأنه يمثل "عبءًا إضافيًا على الأطباء والمرضى".

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أشار عبد الحي إلى أن الاقتراح المقدم بتنفيذ هذا الإجراء يعتمد فقط على تطبيق قانون البناء الموحد، دون أن يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح نقيب الأطباء أنه تم التواصل مع مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في قرار المحليات المتعلق بتحويل العيادات من سكني إلى إداري، مطالبًا بإيجاد حلول عادلة تراعي مصالح الأطباء والمرضى على حد سواء.

وأكد عبد الحي أنه لا توجد ضرورة لتحويل الشقق من سكني إلى إداري، حيث إن الضرائب ستبقى كما هي دون أي تغيير، وسيتم محاسبتها تجاريًا فيما يتعلق بعدادات الكهرباء والمياه.

وأشار نقيب الأطباء إلى الفروق بين العيادات الخاصة والمستشفيات العامة، موضحًا أن العيادات الطبية تعتبر مهنًا حرة وليست تجارية، كما أنها تخضع لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وليس للمحليات.

كما لفت عبد الحي إلى أن بعض العيادات تعرضت للتشميع أو انقطاع المرافق بسبب عدم الامتثال لقرار المحليات، مما أظهر تجاوزات ملحوظة في الأيام الأخيرة.

وفي سياق متصل، ذكر نقيب الأطباء أن هناك حوالي 79 ألف عيادة خاصة في مصر تقدم خدماتها لحوالي 70% من المواطنين، مما يجعل أي قرار يؤثر على هذه العيادات له تأثير مباشر على صحة المواطنين.