توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وهولندا لتعزيز جهود إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و«مايكا فان جينيكن» المبعوث الهولندي الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة؛ لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، و«أيفا ويتمان» القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم ضمن فعاليات ثاني أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، اليوم الإثنين، فى إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الهولندية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه.
وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.
وتهدف المذكرة إلى إجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.
ومن جهتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول.
وأوضحت إطلاق مصر عددا من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.
