فتوى تبيح سرقة المياه والكهرباء تثير جدلًا واسعًا.. النائب العام يفتح تحقيقاً
سرقة الكهرباء.. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة إثر انتشار مقطع فيديو يظهر فيه الدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وهو يصدر فتوى تبيح سرقة الكهرباء والمياه والغاز، مُحرِّضًا المواطنين على هذا السلوك المخالف للقانون.
الواقعة أثارت ردود فعل واسعة، ما دفع النيابة العامة إلى التدخل وفتح تحقيق عاجل، كما اتخذت جامعة الأزهر موقفًا حازمًا وأحالت الدكتور إمام للتحقيق.
بلاغ النيابة العامة وتدخل وزارة الكهرباء
تلقت النيابة العامة بلاغًا رسميًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن انتشار المقطع المُصور، والذي أظهر شخصًا يُفتي بجواز سرقة الكهرباء والمياه والغاز.
وعلى الفور، أمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في خطوة تهدف لتحديد المسئولين عن نشر هذه الأفكار المتطرفة التي تهدد المصلحة العامة.
من هو الدكتور إمام رمضان؟
الدكتور إمام رمضان إمام يُعد أحد أساتذة الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، تخصص العقيدة والفلسفة.
وعلى الرغم من خلفيته الدينية، إلا أن الرجل لا يخلو من مواقف مثيرة للجدل، وقد سبق فصله بسبب إصدار فتاوى غير منضبطة تتنافى مع التوجهات الوسطية للأزهر الشريف.
وكان أبرزها حادثة جرت قبل سنوات، عندما أصر على خلع طالبين ملابسهما أمام زملائهما في المحاضرة بحجة التعلم، ما أثار غضبًا واسعًا ودفع إدارة الجامعة إلى فصله وإحالته للتحقيق.
ورغم الإجراءات التأديبية التي اتخذتها الجامعة في ذلك الوقت، عاد الدكتور إمام إلى الواجهة بفتوى جديدة تثير جدلًا واسعًا حول السماح بسرقة موارد الدولة.
هذه الفتوى أعادت فتح باب الجدل حول مدى أهلية بعض الشخصيات الأكاديمية للإفتاء، خاصة إذا كانت آراؤهم تتعارض مع مبادئ وقيم الأزهر.
جامعة الأزهر تتخذ إجراءات صارمة
لم تقف جامعة الأزهر مكتوفة الأيدي أمام هذه الفتوى المثيرة للجدل، حيث أحالت الدكتور إمام رمضان إمام للتحقيق مرة أخرى.
وأكدت الجامعة أنها ملتزمة بالحفاظ على منهجها الوسطي الذي يعكس تعاليم الإسلام الحقيقية، وأنها لن تتسامح مع أي خروج عن هذا النهج من قبل أعضاء هيئة التدريس.
دار الإفتاء: التحايل على موارد الدولة "حرام شرعًا"
في ردها على هذه الفتوى، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا حاسمًا أكدت فيه أن التحايل على القوانين واستغلال موارد الدولة من كهرباء ومياه وغاز دون دفع المقابل المالي هو سرقة محرمة شرعًا.
وأضافت أن هذا السلوك يُعد خيانة للأمانة وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو ما يؤدي إلى فساد المجتمع وإضاعة حقوق المواطنين.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن مثل هذه الأفعال تُعد تعديًا على المال العام، الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملك للجميع ويجب الحفاظ عليه.
وحذرت من أن أي محاولة للاستيلاء على هذه الموارد بطرق غير قانونية يُعتبر جريمة شرعية وقانونية تستوجب العقاب.
