مذكرة تفاهم واتفاقية تمويل تنموي مع كوريا الجنوبية الأبرز.. حصاد «التعاون الدولي» في أسبوع

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق التقرير السنوي لعام 2021، تحت عنون "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق".

وكشف التقرير السنوي لعام 2021، عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021. وبذلك تبلغ اتفاقيات التمويل التنموي الميسر خلال عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار خلال العام 2020 و10.2 مليار دولار خلال العام 2021.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، ليست هدفًا في حد ذاتها، لكنها وسيلة لدعم جهود الدولة الهادفة لسد الفجوة التمويلية، وتوفير التمويل للمشروعات وخطط التنمية، حيث يعد التمويل التنموي الميسر هو أحد مصادر التمويل التي تعتمد عليها الدولة للمضي قدمًا في خطتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن التمويل التنموي الميسر يعد أقل أنواع التمويلات تكلفة حيث يمتاز بفترات سماح طويلة تصل إلى 5 و 7 سنوات، كما أن فترات السداد دائمًا ما تكون طويلة الأجل تصل في بعض الأحيان إلى 30 عامًا، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، عززت مبادئ الشفافية والحوكمة في التعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتمويلات التنموية.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
وفي إطار المتابعة المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حول مساهمتهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأنطونيو فيجيلانتي، الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقًا، والذي تم تكليفه من قبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بالنيابة عن الأمم المتحدة في مصر، وبشراكة وثيقة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، من أجل وضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة".
ويأتي الاجتماع في مستهل زيارة فيجيلانتي، لمصر، لبدء المشاورات مع وكالات الأمم المتحدة والحكومة المصرية لوضع أولويات المرحلة المقبلة في إطار مشروعات التعاون الإنمائي ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين، والدور المنوط بوزارة التعاون الدولي باعتبارها المنسق الوطني للإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

الاتفاقيات مع كوريا الجنوبية
ووقعت مصر مع كوريا الجنوبية عدد من وثائق التعاون خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن لمصر، وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة كوريا الجنوبية توقيع مذكرة تفاهم مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي بين مصر وصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية للسنوات من 2022-20 بقيمة 1.26 مليار دولار لتمويل مشروعات في مجالات تنموية مختلفة، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز الجهود التنموية في القطاعات ذات الأولوية مثل النقل الذكي والطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم وغيرها، ومن المقرر أن تعزز مذكرة التفاهم الجهود الوطنية المبذولة في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.
كما تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي مع الجانب الكوري بشأن تطوير وتحديث نظم اشارات خط سكك حديد مصر الأقصر السد العالي بقيمة 251.6 مليون دولار، إلى جانب المنحة التنموية المقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، بقيمة 7.9 مليون دولار، بهدف تحسين نظام المشتريات الإلكترونية في مصر، من خلال إنشاء نظام المشتريات الإلكترونية العامة، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتوفير الدعم الفني لإدارة وتشغيل النظام الجديد.

لقاء السفير الجزائري
والتقت وزيرة التعاون الدولي، حميد شبيرة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، بمقر وزارة التعاون الدولي، حيث تناول اللقاء مستجدات علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في مختلف المجالات، والتحضير لانعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، كما بحث اللقاء نتائج الدورات السابقة على مستوى اللجان المشتركة .

لقاء السفير التونسي
والتقت أيضًا، وزيرة التعاون الدولي، السيد محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الاقتصادى بين البلدين، وأهمية انعقاد اللجنة العليا المصرية التونسية، لدفع العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات التنمية. وخلال اللقاء ناقشت "المشاط"، التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي وتآثيرها الفعلي على كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بحركة التجارة الدولية وتآثيرها على حركة التجارة البينية بين البلدين حيث تسببت الموجة الأولى لكورونا فى انكماش كبير فى حركة التجارة الخارجية وفى الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وفي هذا الصدد ناقشت "المشاط" أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إقامة المعارض المتخصصة والمشتركة بين البلدين .