عضو أمناء الحوار الوطني: قانون الإجراءات الجنائية الحالي وُضع في ظل ظروف صعبة
أجاب أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، على سؤال حول الجهات المسؤولة عن تحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة.
وفي لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح راغب أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي وُضع في ظل ظروف صعبة، وأن فلسفته تختلف عن الفلسفة التي ينبغي أن يتبناها التشريع الجديد ليتوافق مع الدستور الحالي.
وأشار إلى أن الدستور الجديد حسم مسألة جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق، ورأى أن هذا الجمع مخالف لمبادئ الحياد، مؤكداً أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق والاتهام.
وبيّن أن النيابة، أثناء التحقيق، لا تكون خصمًا للمتهم، بل تعمل كجهة محايدة، بينما تصبح خصمًا في مرحلة المحاكمة لأنها تمثل المجتمع الذي وقعت فيه الجريمة.
وأضاف أن التعديل على المادة 99 من الدستور يعد تغييرا مهما، حيث ينص على أن أي اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور يُعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم، ويمنح المضرور حق إقامة الدعوى الجنائية مباشرة، مما يعكس تغييرًا جوهريًا في فلسفة تحريك الدعوى الجنائية.
