برلماني: هناك مدارس قانونية متعددة تتعلق بدور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مدارس قانونية متعددة تتعلق بدور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام.

وأوضح خلال لقاء في برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز" أن علم القانون يختلف عن العلوم الطبيعية، حيث توجد آراء متباينة.

وأشار إلى وجود مدرسة تؤيد الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق، بينما ترى أخرى أن هذا الفصل قد يؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات. ولفت إلى أن الدستور المصري يفضل المدرسة التي تعطي النيابة العامة الحق في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام.

وأضاف أن هذا الجدل أصبح محسومًا، إذ لا يمكن للمشرع مخالفة النص الدستوري، حيث أن بعض الآراء تشير إلى أن عدم منح النيابة العامة هذه السلطة قد يخل بالمحاكمة العادلة وبالتالي، يجب أن تتولى النيابة العامة مسؤولية تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام وفقًا للدستور.