وزير الري: لمصر دور محوري في تنمية دول حوض النيل وملتزمة بتعزيز التعاون لتحقيق الرفاهية للجميع

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل، ولذا فهي ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل؛ باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية.

وأشار الدكتور سويلم، إلى التزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين في دول حوض النيل، عن طريق إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع، وتساعد الدول الإفريقية على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض، ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في جلسة «السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية»، المنعقدة ضمن فعاليات «المنتدى العربي السادس للمياه» في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعرض الوزير أمام المنتدى ما تواجهه مصر والمنطقة العربية من تأثيرات سلبية واضحة لتغير المناخ، مثلما حدث في مدينة درنة الليبية في عام 2023، والتي أدت إلى وفاة وفقدان وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين، والتأثير سلباً على حياة ١.٥ مليون مواطن في ليبيا، يمثلون ٢٢% من السكان، بالإضافة إلى تدمير ١٨٥٠٠ وحدة سكنية، وتسببت في خسائر مالية تقدر بنحو ١.٨ مليار دولار.

مشروعات مصرية لمواجهة التغيرات المناخية

وقالت وزارة الري، في بيان، إن الدكتور سويلم أكد مواجهة مصر التغيرات المناخية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، حيث أقيم ١٦٣١ منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء باستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة.

تحديات المياه في مصر

واستعرض الوزير موقف المياه في مصر، وما تواجهه من تحديات؛ ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ، وهو ما انعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من ٥٠٠ متر مكعب سنويا؛ حيث تمثل هذه الكمية نصف حد الفقر المائي.

مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية

وأضاف الدكتور سويلم، أنه أمام هذه التحديات نفذت مصر العديد من المشروعات منتهجة سياسات تزيد من مرونة المنظومة المائية في التعامل مع تغير المناخ، مثل تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه، وتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها، ودراسة تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، والتوسع في مشروعات الري الحديث مع استخدام الطاقة الشمسية؛ لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية.

رؤية مصر في التعامل مع السد الإثيوبي

واستعرض وزير الري أمام المنتدى ملف السد الإثيوبي، ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف؛ حيث عرض تاريخ المفاوضات التي جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية التي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر، وإرباك لمنظومة إدارة السدود.

وأشار إلى أهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية، وعلى رأسها الشمولية؛ بحيث تضم المنظمة في عضويتها الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانوني يضمن الالتزام التام من جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير)؛ لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع ودول المصب، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات، مع ضرورة أن تكون القرارات التي تصدر عن المنظمة بإجماع الدول وليس بالأغلبية؛ بما يحقق التوافق بين الدول.

وقال: إن المؤسسات التي تقودها الأغلبية تخاطر بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع، واتباع مبادئ القانون الدولي بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة، ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية.

وشدد على ضرورة وضع آلية واضحة لضمان امتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها في اتخاذ القرار.

نماذج للتعاون على أحواض الأنهار

وأوضح الدكتور سويلم، عددًا من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة، مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين «ICPR» والتي تأسست في عام ١٩٥٠، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال «OMVS» والتي تأسست في عام ١٩٧٢، ولجنة نهر زامبيزي والتي تأسست في عام ٢٠١٤.