اختتام المؤتمر الأول للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية

اختتم المؤتمر الأول للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال مواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية بالدوحة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ودعا المؤتمر كل من الدول الأعضاء إلى بناء منظومة دفاعية شاملة ضد جرائم تقنية المعلومات، تشمل: تطوير تشريعات وقوانين واستراتيجيات وطنية وإقليمية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات، وبناء القدرات البشرية في مجال الوقاية من هذه الجرائم.

كما حث المؤتمر الدول الأعضاء على تعزيز توعية أفراد المجتمع بجرائم تقنية المعلومات وكيفية حماية أنفسهم منها، وتدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص لتعزيز مواجهة الجريمة الإلكترونية، ووضع خطط للاستجابة السريعة للتعامل معها.

وأوصى المؤتمر بتنفيذ تدريب ميداني للدول العربية لقياس جاهزية الجهات المعنية على التعامل مع جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم ورشة عمل للمسؤولين عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تكون مناسبة لاستعراض تعامل الدول الأعضاء مع هذه الجرائم من خلال دراسة حالات محددة، وكذلك إعداد خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ورحب المؤتمر بتأسيس مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة، وحث الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء على التواصل معه قصد تحديد الاحتياجات وفرص التدريب الممكنة، وطلب من الأمانة العامة العمل على إعداد خطة عمل عربية للوقاية من جرائم تقنية المعلومات في المنطقة العربية بالتعاون مع المركز .

كما دعا الأمانة العامة بالتعاون مع المركز أيضا للنظر في إمكانية عقد اجتماع بين المسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في الدول الأعضاء، وممثلين عن شبكات التواصل الاجتماعي والشركات الكبرى العاملة في مجال الإنترنت لدراسة إمكانية التعاون لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.