مجلس الأمن يحذر من اتخاذ إجراءات من شأنها إشعال التوتر في ليبيا
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء التوترات والتطورات الأخيرة في ليبيا، داعين الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع فورًا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تزيد من حدة التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
وفي بيان نُشر اليوم الخميس، دعت أعضاء المجلس جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا إلى تهدئة الأوضاع، والابتعاد عن استخدام القوة أو التهديد بها، أو اتخاذ تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط. كما حثوا على التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تجنب أي أعمال عسكرية قد تهدد استقرار ليبيا وأمن المدنيين، وأيضًا تهدد اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020. كما أكدوا على أهمية تحقيق المساءلة في هذا السياق.
وذكّر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين والمؤسسات بالتزاماتهم وتعهداتهم وفقًا لقرارات المجلس ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2702 (2023)، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والقوانين الانتخابية المعدلة التي وافقت عليها لجنة 6+6.
وطالب المجلس جميع الأطراف الليبية بالمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة للتقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون وتيسّرها الأمم المتحدة، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2702 (2023).
كما أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مواصلة تنفيذ مهامها، بما في ذلك جهود تهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين الأطراف الرئيسيين. وأكدوا دعمهم لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام في ليبيا في أقرب وقت ممكن.
