برلماني يكشف مستجدات مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

صرح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأن الحكومة وافقت في جلستها بتاريخ 22 أغسطس على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية بعد عمل دام 14 شهرًا.

وأوضح أن المشروع سيحل محل جميع مشروعات القوانين السابقة المتعلقة بالإجراءات الجنائية.
وفي مداخلة هاتفية، على فضائية "الحدث اليوم"، أشار الطماوي إلى أن اللجنة الفرعية، التي ضمت ممثلين عن الجهات المعنية مثل مجلس القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارة العدل، عملت على إعداد مشروع قانون يتكون من 540 مادة.

ولفت إلى أن المناقشات قد وصلت إلى المادة 170 تقريبًا، مع تأجيل مناقشة مادة بدائل الحبس الاحتياطي لمزيد من التحقق حول مفهوم المراقبة الإلكترونية. تم تأجيل هذه المادة لحين استكمال تنظيمها ضمن النصوص القانونية بدلاً من تركها لتكون ضمن لوائح أو قرارات وزارية.

كما أكد أن المناقشات شملت جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المعارضة التي أشادت بجهود اللجنة.

واعتبر أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان بعد 74 عامًا من إصدار قانون الإجراءات الجنائية الحالي لعام 1950.