وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ80 من العاملين بوزارة الاستثمار

وافق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على منح الضبطية القضائية لـ 80 من العاملين بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صفة مأموري الضبط القضائي.

وجاء نص القرار ؛ وزارة العدل قـرار وزير العدل رقم 4202 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صفة مأمورى الضبط القضائى وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية ؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 3590 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 18/4/2012؛ وعلى كتاب وزير التجارة والصناعة رقم (6535) المؤرخ 2/8/2023 ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) يُخول العاملون بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه- صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، منح الضبطية القضائية لهم

أولهم أحمد رفعت عبد اللاه عثمان العسقلانى وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية كافة محافظات الجمهورية، وآخرهم السعيد إبراهيم السيد أبو السعود استشارى إدارة عامة ومكلف رئيس إدارة مركزية فرع دمياط محافظة دمياط.