رغم الإجازة.. النواب يبدأ مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وجبالي يشارك في مؤتمر برلمانية الدول النامية
رغم الإجازة البرلمانية التي تمتد حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل، شهد مجلس النواب عددا من الفعاليات هذا الأسبوع، أبرزها صياغة قانون الإجراءات الجنائية.
وعقد بمقر مجلس النواب السبت الماضي اجتماعا لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.
المصلحة العامة للوطن
في بداية الاجتماع ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " كلمة" رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة فضلًا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلًا عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور ٢٠١٤، مضيفًا أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين).
وأشار إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%، مشيدًا بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهًا الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.
أهم ملامح مشروع القانون
واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
ودعا رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات موجهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيه الدائم على التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.
ومن جانبه أشار المستشار أحمد مناع (الأمين العام للمجلس) في كلمته خلال الاجتماع إلى أن توجيهات المستشار الدكتور رئيس المجلس للأمانة العامة كانت بتسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد مضيفًا أن الأمانة العامة لم تدخر جهدًا لتوفير جميع اللوجستيات من مضابط وأحكام المحكمة الدستورية وغيرها من الأمور اللازمة لعمل اللجنة.
وأشار إلى أنه تم تكليف مجموعة من المستشارين القانونيين بالأمانة العامة بالمجلس في مساعدة اللجنة ومدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لعملها كما تم تكليف مجموعة من الأمانة العامة للمجلس من مختلف قطاعاتها لتوفير كل سبل الدعم اللازم للجنة الفرعية وأعضائها.
الطماوي: إتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة
ووجه النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، الشكر والتقدير لرئيس المجلس على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات، مشيرًا إلى أن توجيهاته كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولًا إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة، كما وجه الشكر للمستشار أحمد مناع الأمين العام على توفير جميع الإمكانيات اللوجستية اللازمة لعمل اللجنة، مضيفًا أن من أهم ما كان يشغل أعضاء اللجنة هو ملف حقوق الإنسان وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بما يضمن تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي دون مزايدات من أحد.
واستعرض أهم ملامح مشروع القانون، وأبرزها:
- تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها ، بعد ان كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف فى الأموال فقط.
- إعادة تنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التي يكون اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضي.
-كذلك من أهم مكتسبات المشروع تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم وإلزام جهة التحقيق او المحاكمة بندب محام للمتهم اذا لم يكن معه محام موكل وتكليف نقابة المحامين بإعداد قوائم دورية لتنظيم هذا الندب تيسيرا لتفعيل حق الدفاع.
- استحدث المشروع وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم حال خشية تعرضهم للخطر ، مؤكدًا أن كل ذلك يعزز من الحقوق والحريات في مصر.
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى، الشكر لرئيس المجلس واللجنة الفرعية، مشيدا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، مشيرا إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.
وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمس جميع المواطنين
ووجه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين.
وأشاد وزير العدل بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، واصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين.
موجها الشكر والتحية للجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة.
تشريعية النواب تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وبتاريخ اليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعًا برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين.
أشاد النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية، والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهًا الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكدًا أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
طارق رضوان: القانون الحالي لا يتماشى مع الدستور الحالي
أكد النائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان) على أهمية إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية نظرًا لمرور أكثر من ٧٤ عامًا على القانون الحالي فضلًا عن كونه لا يتماشى مع الدستور الحالي وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، موجهًا الشكر للجنة الفرعية على مشروع القانون الذي جاء مطابقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أهمية إقرار مشروع قانون جديد في الوقت الحالي في ضوء المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر.
خطاب: القانون بمثابة ثورة تشريعية
كما أشادت السفيرة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان) بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية مؤكدة أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية ويأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية للدستور، مضيفة أن الصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة ويعد قفزة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.
إشادة من المعارضة
من جانبهم أشاد عدد من نواب المعارضة أبرزهم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود (عضو اللجنة الفرعية) بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية موجهين الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور وإتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري، على عكس المناقشات التي تمت خلال الفصل التشريعي السابق والتي لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق، مؤكدين أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع.
من جانبهم أشاد ممثلو الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون معتبرينه نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات وأنه جاء بما يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.
وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع القانون باجتماع اليوم على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية.
رئيس مجلس النواب في الصين
وشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الندوة البرلمانية رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية تحت عنوان " تعزيز التبادلات والخبرات البرلمانية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة "، والتي تُعقد في جمهورية الصين الشعبية بتنظيم مُشترك بين البرلمان الصيني والاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة عدد من رؤساء البرلمانات، وقد ألقى سيادته كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، جاء أبرز ما فيها على النحو التالي:
في مُستهل الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن التحديات المُتشابكة التي يشهدها عالمنا باتت تُهدد بشكل غير مسبوق مُكتسبات العالم التنموية وُمقدراته، مُشددًا على ضرورة قيام الدول النامية بالتحرك بشكل جماعي وحثيث من أجل مواجهة التحديات العالمية للإبقاء على خُطواتها المأمولة والطموحة نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المُستدامة 2030.
خلال الكلمة، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية أدركت الحاجة المُلحة لتحقيق تنمية شاملة ومُستدامة ترتكز على أجندة وطنية طموحة تهدف بالأساس لحوكمة الجهود التنموية المصرية في كافة المجالات فأطلقت " رؤية مصر 2030 "، مُستعرضًا جوانب الأجندة التنموية المصرية التي تهدف بالأساس إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وترسيخ مبادئ العدالة الإجتماعية، كما أشار إلى أن مصر تُدرك الأهمية القصوى لتعزيز التعاون والتكامل بين دول الجنوب بهدف الدفع باتجاه تحفيز التعافي الاقتصادي في الاقتصادات النامية والناشئة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة، مؤكدًا على الضرورة القصوى لتعزيز التعاون والتكامل بين دول الجنوب بهدف الدفع باتجاه تحفيز التعافي الاقتصادي في الاقتصادات النامية والناشئة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة، ومُشيرًا إلى سعي مصر والصين لتحقيق الربط والتكامل بين رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق، وكذا الربط بين أجندة أفريقيا 2063 ومبادرة الحزام والطريق بما يمتلكه الجانبان الصيني والأفريقي من مقومات هائلة.
في ختام الكلمة، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى تعزيز صوت شعوب الدول النامية ودول الجنوب في المحافل البرلمانية الدولية عبر دبلوماسية برلمانية تنموية فعالة في شقها مُتعدد الأطراف، بما يكفل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية وإصلاح مؤسسات النظام الدولي لتُصبح أكثر إنصافًا، وتنسيق وتبادل الخبرات التشريعية لحوكمة الدور البرلماني في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وضمان فاعليته.
وفي إطار مشاركته في أعمال الندوة البرلمانية السادسة رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية والتي ينظمها البرلمان الصيني بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بجمهورية الصين الشعبية، شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجلسة الموضوعية الأولى للندوة تحت عنوان " التمسك بالسلام والاستقرار من أجل التنمية والازدهار ".
وقد ألقى مداخلة حول هذا الموضوع جاء أبرز ما فيها، على النحو التالي:
في مستهل المداخلة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن السلام العالمي يواجه الآن تحديات غير مسبوقة ذات تداعيات استثنائية ومعقدة عبر تفشي الصراعات والنزاعات فضلًا عن التحديات النوعية المُتعلقة بتغير المُناخ ومكافحة الارهاب، والتي أصبحت مُهددة لخُططنا التنموية الطموحة ومقدرات شعوبنا وأوطاننا، وهو ما يُمثل ناقوس خطر للعالم بأسره.
خلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن التوافق الدولي على أهمية تحقيق السلام العالمي العادل والمنصف يظل نظريًا دون انعكاس ملموس على أرض الواقع مُشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية مثال صارخ على هذا حيث مازال الشعب الفلسطيني يرزح تحت وطأة احتلال اسرائيلي غاشم ويتعرض منذ ما يناهز العام لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان ومحاولات ممنهجة لتصفية قضيته العادلة وتهجيره قسريًا خارج أراضيه، كما أكد على أن استقرار الشرق الأوسط أضحى حاليًا على المحك، وأقرب أكثر من أي وقت مضى لحرب إقليمية واسعة النطاق لطالما حذرت وتحذر منها مصر ومن تداعياتها الوخيمة على استقرار العالم بأسره.
في الختام، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أنه لاسبيل لتحقيق خُططنا التنموية الوطنية والعالمية بدون تحلي النظام الدولي بالإرادة الجادة لإرساء الأمن والاستقرار العالمي وإصلاح مؤسسات النظام الدولي لتُصبح أكثر إنصافًا بما يُرسخ لحلول عادلة وشاملة للأزمات السياسية العالمية.
