تلك القوانين ساهمت بزيادة حالات الطلاق في مصر.. جمعية الدفاع عن حقوق الرجل تكشف عنها

أكد أحمد رزق، مؤسس جمعية الدفاع عن الرجال بعد الطلاق، أن بعض القوانين ساهمت في زيادة معدلات الطلاق والتفكك الأسري في المجتمع المصري.

وأوضح أن هذه القوانين بدأت في الظهور منذ فترة السبعينيات وما زالت تؤثر حتى الآن.

وخلال لقائه في برنامج "أنا وهو وهي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلاميتين دينا رامز وآية شعيب، أشار رزق إلى أن من بين تلك القوانين "الشقة من حق الزوجة"، و"قانون رفع سن الحضانة"، و"قانون الخلع"، مؤكدًا أن هذه التشريعات كانت لها دور في ارتفاع حالات الطلاق.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الدفاع عن حقوق الرجال تم تأسيسها في مصر تحت اسم "الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المصري"، وذلك بالتزامن مع العمل على صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية ليحل محل القانون الحالي المثير للجدل.

وتهدف الجمعية إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية باعتبارها أساس المجتمع، والعمل على تحقيق توازن عادل في الحقوق والواجبات في حالة الانفصال، مع ضمان حماية حقوق الطفل ووالده.