وزير الزراعة: تنمية شبه جزيرة سيناء أمن قومي وغذائي

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية وضعت التنمية الزراعية بسيناء على رأس أولوياتها لأنها أحد أهم عوامل الجذب السكاني.

وأشار فاروق، في بيان للوزارة، إلى أن الدولة أنفقت أموالًا طائلة على البنية التحتية التي كانت ضرورية لإقامة العديد من المشروعات العملاقة بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي لكافة الأسر من أبناء سيناء والوافدين إليها من المحافظات الأخرى، مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل علي تحسين معيشة السكان وضمان حياة كريمة لهم وتوفير كل سبل العيش الكريم على كافة الأصعدة.

وأضاف "فاروق" أنه تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء من خلال مركز البحوث الصحراء، وهي مشروعات تهدف إلى إضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء.

ويعد مشروع التجمعات الزراعية من أهم مشروعات وزارة الزراعة بسيناء حيث يحقق الاستقرار المعيشي لحوالي 2122 أسرة من خلال 18 تجمعا تنمويا منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء و11 تجمعا بمحافظة شمال سيناء، وتقدر المساحة الكلية لهذه التجمعات بحوالي 11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة ومعدة للزراعة ومزودة بعدد من الآبار الجوفية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري يصل عددها إجمالا إلى 286 بئرا على أعماق مختلفة بالإضافة إلى كافة الخدمات التعليمية، والصحية، والتنموية، والتجارية.

ولخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم زراعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.