تأجيل حسم مرشح رئيس البرلمان العراقي: صراع سياسي واتهامات متبادلة

يتجه المشهد السياسي العراقي نحو تأجيل حسم مسألة مرشح رئيس البرلمان لمدة أسبوع إضافي، بعد فشل القوى السياسية في التوصل إلى توافق حول مرشح يمثل الأحزاب السنية. وفقًا لمصادر سياسية، فإن الاجتماعات الأخيرة بين "الإطار التنسيقي" وممثلي الأحزاب السنية باءت بالفشل، حيث وصلت جميع التفاهمات إلى "طريق مسدود".

انقسام حول الحلول المقترحة
الأطراف السياسية السنية منقسمة حول الصيغ المحتملة لحل هذه الأزمة. يدعم حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي خيار إعادة فتح باب الترشيح لتقديم أسماء جديدة، بينما تفضل أطراف أخرى الإبقاء على المرشحين الحاليين ومحاولة التفاهم على دعم أحدهما. حاليًا، يحتدم التنافس بين المرشحين محمود المشهداني وسالم العيساوي، في حين يحاول حزب "تقدم" جمع دعم 55 نائبًا سنيًا لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، بما يسمح بفتح باب الترشيح من جديد.

جهود تعديل النظام الداخلي
شهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين القوى السياسية السنية بهدف تعديل المادة الـ12 من النظام الداخلي للبرلمان، لفتح باب الترشيح أمام مرشحين جدد. إلا أن هذه التفاهمات أُجهضت بعد تراجع بعض القوى عن اتفاقات سابقة. وكان حزب الحلبوسي قد قدم مقترحًا بإعادة فتح باب الترشيح مقابل تنازل الفائز بمنصب الرئيس عن وزارتين في الحكومة، وهو ما وافقت عليه بعض القوى السنية، قبل أن تتراجع لاحقًا.

الانقسام الشيعي وتأثيره على الأزمة
داخل "الإطار التنسيقي"، هناك انقسام حول قضية تعديل النظام الداخلي. حيث يدعم بعض القادة مثل نوري المالكي وقيس الخزعلي هذا التعديل، بينما يعارضه آخرون مثل هادي العامري ومحمد شياع السوداني، بحجة أن التعديل يُعد مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية. ويُعتبر هذا الانقسام الشيعي عاملاً رئيسيًا في تعقيد المشهد السياسي، حيث تحاول بعض القوى الشيعية الاستفادة من الانقسام السني لمنع وصول مرشح مقرب من الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان، أو الإبقاء على الرئيس بالوكالة محسن المندلاوي.

مقترحات لحل الأزمة
ظهرت مؤخرًا مقترحات جديدة لتجاوز الأزمة، من بينها اقتراح قدمه السياسي مشعان الجبوري ينص على إمكانية تصويت البرلمان لإضافة مرشح واحد فقط، إذا لم يتم التوصل إلى توافق بشأن المرشحين الحاليين. يُطرح في هذا السياق اسم عضو البرلمان العراقي عن حزب "تقدم" حازم الخياط كمرشح تسوية.

الحلبوسي والبحث عن دور محوري
يسعى محمد الحلبوسي إلى استغلال دعم المالكي والخزعلي لضمان موقع قوي في المفاوضات السياسية، مؤكدًا عبر مقربين منه أنه لن يتنازل عن كرسي رئاسة البرلمان لأي طرف سني آخر. هذا الموقف يعكس تعقيد الأزمة وعمق الخلافات بين الأطراف السياسية المختلفة، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في العراق في ظل هذه التحديات.