خبير قانوني: التعامل بالنقد الأجنبي خارج إطار البنوك جريمة عقوبتها الحبس وغرامة تصل لـ٥ مليون جنيه

أكد هيثم بسام، الخبير القانوني، على ضرورة التفرقة بين حيازة النقد الأجنبي أو الاتجار به في القانون، مشيرا إلى أن البعض يقع ضحية عدم فهم مواد قانون الخاصة بحيازة الدولار.

وأوضح "بسام"، خلال تقديم برنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفعل يكون جريمة عند التعامل بالنقد الأجنبي والدولار خارج إطار البنوك المعتمدة أو ممارسة تحويل الأموال والنقد الأجنبي بدون الحصول على ترخيص يكون هذا الفعل جريمة ويعرض الأشخاص لعقوبات وحبس.

وأشار هيثم بسام، إلى أن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن ١٠ سنوات وغرامة ٥ مليون جنيه.

ونصت المادة 233 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.
ويعاقب أيضا بالعقوبة السابقة كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف من أحكام المادة 213 من هذا القانون.