أمين صناعة «المصريين»: توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة التكنولوجية المتقدمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية
ثمن الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهد المُكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، مؤكدًا على أهمية هذه التوجيهات من قبل القيادة السياسية في هذا التوقيت الدقيق لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030 في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.
وقال ”مهدي“ في بيان اليوم الخميس إن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه العالم تغيرات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة تتطلب من الدول النامية، مثل مصر، التركيز على بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، موضحًا أن توطين الصناعات، خاصةً تلك التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الميزان التجاري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن توطين الصناعات يعني تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل للمواطنين، كما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الاستراتيجية، ويقلل من تعرض الاقتصاد المصري لتقلبات الأسواق العالمية، مؤكدًا أن نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر يُعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق قفزة نوعية في القطاعات الصناعية.
وأوضح أن التكنولوجيا المتقدمة تسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن عملية نقل التكنولوجيا تحتاج إلى استراتيجيات مدروسة تشمل التعاون مع الدول المتقدمة والشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، فضلًا عن زيادة الاستثمار في البحث والتطوير داخل مصر، ودعم الابتكار المحلي لتعزيز القدرة على استيعاب وتطوير التكنولوجيا المستوردة.
وأشار الدكتور مهدي إلى أن تحقيق الأهداف المتعلقة بتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا يتطلب تحسين بيئة الاستثمار في مصر، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في هذا المجال، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا على ضرورة استمرار هذه الجهود لتشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية الواعدة.
واستكمل: مصر تواجه منافسة قوية من دول أخرى تسعى أيضًا لجذب الاستثمارات الصناعية وتوطين التكنولوجيا، ويتطلب النجاح في هذا المجال تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تحسين جودة التعليم والتدريب وتطوير المهارات الفنية للأيدي العاملة، والقضاء على البيروقراطية التي لا تزال تعيق سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية من خلال منظومة الجمارك الورقية التي تتبع نظام عفى عليه الزمن، ولا بُدّ من تبسيط الإجراءات الإدارية وميكنة هذه المنظومة أيضًا لتتماشى مع النظام العام في الجمهورية الجديدة ألا وهو الرقمنة.
واختتم: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهد المكثف لتعزيز توطين الصناعات الواعدة ونقل التكنولوجيا تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الصناعية العالمية، ويعكس هذا التوجه رؤية طموحة لبناء اقتصاد قوي ومتطور، قادر على المنافسة في الأسواق الدولية وتوفير فرص عمل وتحقيق الرفاهية للمواطنين، ومن خلال تضافر الجهود والعمل المشترك، يمكن لمصر أن تحقق هذه الأهداف وتبني مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
