أسباب انهيار أسواق المال العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري.. خبير اقتصادي يكشف

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن الانهيار الأخير في أسواق المال العالمية، والذي بدأ بانخفاض مؤشر بورصة اليابان إلى أدنى مستوى له، تلاه تراجع العملات العالمية مثل الدولار واليورو، ثم تأثر الأسواق الأمريكية والأوروبية والعربية والآسيوية، يعود لعدة أسباب رئيسية.

وتابع: "أول هذه الأسباب هو تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بين إسرائيل وكل من إيران وحزب الله في لبنان وغزة، في أعقاب اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران".

وأوضح غراب أن سبباً آخر في هذه الأزمة هو التقرير الضعيف للوظائف الأمريكي الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي أثار مخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي، الأكبر عالمياً، قد يدخل مرحلة الركود، مما سيؤثر سلباً على اقتصادات العالم بأسره.

بالإضافة إلى ذلك، قام بنك اليابان المركزي برفع سعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي إلى 0.25% بدلاً من 0.1%، مما كان له تأثير كبير في محاولة الحد من تراجع قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي، وهذه العوامل تسببت في حالة من الخوف بين المستثمرين، مما دفعهم للبيع في أسواق المال العالمية والاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.

وأشار غراب إلى أن تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2021، أدى إلى تراجع ملحوظ في عوائد الأسهم والسندات في البورصة الأمريكية.

واستكمل: "هذا الانخفاض قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة بمقدار أكبر مما كان متوقعاً، وقد يستمر هذا الانخفاض خلال الأشهر المقبلة لمحاولة السيطرة على الركود وتباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي".

كما أضاف غراب أن الأزمة الاقتصادية العالمية لها تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي، حيث بدأت بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر، وخرجت جزء من الأموال الساخنة من السوق المصري.

وواصل: "هذا يشير إلى خروج بعض المستثمرين من أذون الخزانة المصرية بسبب الأحداث العالمية، مما يساهم في تراجع الجنيه مقابل الدولار".

ومع ذلك، أكد غراب أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لا يزال مستقراً، مشيراً إلى أن تغيره يعكس المرونة الحقيقية للجنيه وأن حركته ليست خاضعة للإدارة المباشرة من قبل البنك المركزي المصري.