خطة «الكهرباء» للوصول إلى 10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2023
تواصل مصر، تصدرها قائمة أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار بالطاقة المتجددة في العالم، وذلك في إطار الرصد الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، بشكل دوري للتعرف على أبرز المؤشرات العالمية التي تتناول وضع مصر بالمجالات والقطاعات المختلفة، وترتيبها بين الدول.
وكان مركز المعلومات، قد سبق له وكشف عن تقدم ترتيب مصر بنحو مركز واحد خلال 5 أشهر فقط، لتأتي في المركز الـ19 من إجمالي 40 دولة وذلك في أكتوبر 2021 مسجلة 57.8 نقطة، مقارنة بالمركز الـ20 من إجمالي 40 دولة في مايو 2021 ، كما احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الدول العربية بعد المغرب في إصدار أكتوبر 2021، وذلك وفقًا لتقرير مؤسسة «إرنست أند يونج» الدولية.
ومن هذا المنطلق، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حاليًا تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وفي هذا الصدد، كشفت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن النجاحات التي حققتها رغم تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى سلبيًا، حيث شمل بدء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذ محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. بمنطقة خليج السويس، ومحطة خلايا شمسية بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، وبدء التشغيل التجاري لمحطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO، بمنطقة خليج السويس أيضًا، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار فى الطاقة النظيفة فى مصر.
خطة «الكهرباء» للوصول إلى 10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2023
ومن ناحيته، كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريح خاص لبوابة «مصر 2030»، عن خطة الوزارة للوصول إلى 10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة سواء «الرياح أو الشمسية» بحلول 2023، لافتًا إلى أنه تم وضع سيناريوهات هامة من قبل المجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع المكتب الاستشارى العالمي لتحديث الاستراتيجية التي يتبعها القطاع في الوقت الحالي.
وأوضح حمزة أن أخر إحصاء الوصول لنسبة 42% من مزيج الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لديها قدرة كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة، والمستهدف بالطاقات المتجددة مشاركة القطاع الخاص فى هذا المجال بصورة كبيرة، وأكبر دليل على ذلك محطة بنبان.
المشروعات المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
وأشار إلى وجود تعاون مع عدد من الشركات العالمية للبدء في الدراسات الخاصة بتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، لافتًا إلى أنه بنهاية العام الحالي ستصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية إلى 20% من إجمالي القدرات المولدة، خاصة أن القدرات حاليًا تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.
وفي السياق ذاته، تسابق الدولة الزمن نحو عقد الشراكات والعقود الفعلية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر والذي يعد أحد روافد الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تقوم المنطقة الاقتصادية بالتفاوض مع تحالفات عالمية لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقتي «السخنة» و«شرق بورسعيد»، وذلك تزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في نوفمبر القادم، نظرًا لتزايد الطلب العالمي على الوقود منخفض الكربون لتقليل الانبعاثات الكربونية الخطيرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو التوجه الرئيسي حاليًا والملف الأبرز على أجندة الدولة المصرية؛ ويساهم في ذلك ما تمتلكه المنطقة الاقتصادية من استعدادات في مشروعات البنية التحتية واستغلال شبكة تصدير الغاز الطبيعي.
ومن جهتها، تجري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حالياً دراسة حول المشروعات المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأزرق من خلال تخزين ثاني أكسيد الكربون بحقول الغاز الطبيعى المتقادمة، كما تضم أيضًا التعرف على استهلاك السوق المحلي المحتمل للهيدروجين وفرص التصدير المتاحة، وكذلك تقييم الخطط والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروعات المطروحة، وذلك في إطار الدخول والمنافسة بقوة في مجال إنتاج الهيدروجين.
