بقيمة 1.04 مليار دولار.. تفاصيل التمويل التنموي الميسر بقطاع الطاقة المتجددة
كشفت وزارة التعاون الدولي لعام 2021، عن تقريرها السنوي الصادر تحت عنوان «تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، والذي يوضح تفاصيل التمويل التنموي الميسر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035.
تفاصيل التمويل التنموي الميسر بقطاع الطاقة المتجددة
وأشارت وزارة التعاون الدولي، من خلال التقرير إلى أنه في إطار تعزيز استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، شهد العام 2021 إبرام العديد من الاتفاقيات الخاصة بـ«التمويل التنموي» والتي بلغت قيمتها 1.04 مليار دولار، في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، وذلك من شركاء التنمية «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والمانيا»، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ سواء من خلال «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة»، أو من خلال«الإنتاج والاستهلاك المسؤولان»، أو «العمل المناخي».
دعم جهود الدولة الهادفة للتحول الأخضر والتوسع في المشروعات
هذا وأشار التقرير السنوي، أيضًا إلى أن التمويلات التنموية التي تم إبرامها لقطاع البيئة بلغت قيمتها 230 مليون دولار، من شركاء التنمية «البنك الدولي ـ الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية»، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ سواء من خلال «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة»، أو من خلال«الإنتاج والاستهلاك المسؤولان»، أو «العمل المناخي»، كما تعمل هذه التمويلات على دعم جهود الدولة الهادفة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما شهد عام 2021 توقيع اتفاقيتي تمويل تنموي مع اليابان والبنك الأفريقي للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الطاقة بقيمة 330 مليون دولار، بواقع 238 مليون دولار من اليابان، و92 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
التمويلات التنموية الميسرة لتعزيز الاستثمار
ومن ناحية أخرى، كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، عن حجم التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي، لدعم جهود الاستثمار في رأس المال البشري، في العديد من القطاعات التنموية والتي بلغت نحو 2.47 مليار دولار، للتكامل مع الخطط التي تنفذها الدولة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي وتمكين المرأة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الأمن الغذائي.
وخلال 2021 تم أيضًا الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على إتاحة تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين، وذلك إلى جانب المنح التنموية التي حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
