التفاصيل الكاملة لحصيلة استثمارات «اقتصادية قناة السويس» خلال 2021

كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن حصيلة الاستثمارات التي تعاقدت عليها خلال عام 2021، مشيرة إلى أن الهيئة عملت على جذب الاستثمارات في قطاعات صناعية مستهدفة، وهو ما نجحت بالفعل في تنفيذه.

وجاءت أهم وأبرز التعاقدات التي أبرمتها المنطقة خاصة تلك التي ركزت على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار وهي أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025، وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضًا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية، والتي تتسابق في العمل داخل المنطقة تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر المقبل COP27.

ومع تبني الهيئة رؤية التمكين في المرحلة الحالية من الخطة، نجحت المنطقة في العمل على اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة ووضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن والتي سيتم إطلاقها قريبًا مع إنشاء مراكز لوجستية ومناطق صناعية أجنبية خارج حدود بلادها لأول مرة.

حصيلة استثمارات «اقتصادية قناة السويس» خلال 2021

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة تنفيذ رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القومية نحو توطين الصناعة في مختلف القطاعات، وإحلال الواردات، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما تناولت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مجموعة الاستثمارات التي تم التعاقد عليها في تقرير الحصاد الصادر عنها اليوم الإثنين، ففيما يتعلق بمجال صناعة البتروكيماويات تم الآتي:

• بلغت استثمارات مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات نحو 7.5 مليار دولار.
• بلغت استثمارات إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول ومشتقاته بالعين السخنة نحو 2.5 مليار دولار.

وأشار تقرير قناة السويس، إلى أن هذه الاستثمارات تساهم بدرجة كبيرة في الاكتفاء الذاتي من تلك المنتجات وتحقيق فائض للتصدير، مما يقلل بدوره فاتورة الاستيراد إيذانًا بتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلًا عن العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات بهدف توطين تلك الصناعة والصناعات المغذية لها وتنمية الصادرات من السيارات بدلاً من الاكتفاء بالصناعات التجميعية فقط.

مشروعات توطين صناعة الهيدروجين الأخضر

ومن ناحية أخرى، تسابق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الزمن نحو عقد الشراكات والعقود الفعلية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر والذي يعد أحد روافد الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تقوم المنطقة الاقتصادية بالتفاوض مع تحالفات عالمية لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقتي «السخنة» و«شرق بورسعيد»، وذلك تزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في نوفمبر القادم، نظرًا لتزايد الطلب العالمي على الوقود منخفض الكربون لتقليل الانبعاثات الكربونية الخطيرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو التوجه الرئيسي حاليًا والملف الأبرز على أجندة الدولة المصرية؛ ويساهم في ذلك ما تمتلكه المنطقة الاقتصادية من استعدادات في مشروعات البنية التحتية واستغلال شبكة تصدير الغاز الطبيعي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تجري حالياً دراسة حول المشروعات المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأزرق من خلال تخزين ثاني أكسيد الكربون بحقول الغاز الطبيعى المتقادمة، كما تضم أيضًا التعرف على استهلاك السوق المحلي المحتمل للهيدروجين وفرص التصدير المتاحة، وكذلك تقييم الخطط والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروعات المطروحة، وذلك في إطار الدخول والمنافسة بقوة في مجال إنتاج الهيدروجين.