تعرف على أهم الحوافز التي أُقِرّت لجذب المستثمرين عام 2021

وصفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 2021، بأنه عام «إراردة الإنجاز»، نظرًا لأنه شهد انطلاقة غير مسبوقة نحو تمهيد المناخ للاستثمار عن طريق إصدار عدد من القرارات التي تساهم في إزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار بالمنطقة، وكذلك خلق مزايا وحوافز استثمارية جديدة للمنطقة الاقتصادية.

أهم الحوافز التي أُقِرّت لجذب المستثمرين عام 2021

وأشارت في بيان لها إلى أن 2020 كان عام الجائحة، نظرًا لأنه مثل التحدي الأبرز أمام الاقتصاد العالمي؛ موضحة أنه كان بمثابة الفرصة المواتية أمامهم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لترتيب الأوراق وتفعيل السياسات التي مكنتهم من تحقيق الاستفادة المثلى من المقومات والإمكانات العظيمة التي تمتلكها المنطقة سواء مزايا الموقع الاستراتيجي كمحور عالمي للتجارة أو المقومات اللوجستية والمزايا الاستثمارية، وذلك للانطلاق نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها الاستراتيجية الطموحة تحت شعار «خلق الفرصة»، وهي مرحلة التمكين لموارد ومقومات الهيئة ومشروعاتها المختلفة ضمن مخطط السنوات الخمس 2020/2025.

ومن هذا المنطلق، قررت الحكومة المصرية، الموافقة على إصدار القواعد الخاصة للتصدير والاستيراد من وإلى المنطقة الاقتصادية، وقرارات إعفاء السلع والبضائع والخدمات بالمنطقة من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب منح تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات، وانضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصري ورد الأعباء التصديرية وكذلك تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الاقتصادية، وغيرها من القرارات والمزايا التي جعلت المنطقة الاقتصادية الوجهة المفضلة للاستثمار إقليميًّا ودوليًّا، وهو ما تم ترجمته في تنامي حجم التعاقدات والمشروعات الفعلية التي دشنتها الهيئة مع شركاء التنمية من المستثمرين وأصحاب الأعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة، تمكنت من اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية التي ساعدت على استمرار العمل في القطاع الصناعي وعدم التوقف خلال فترة جائحة كورونا وهو ما ساهم في توافر السلع والخدمات بالسوق المحلي، هذا بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الإفراج عن الرسائل والبضائع الواردة لاستمرار حركة التجارة العالمية وعدم توقف سلاسل التوريد، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال الربط الالكتروني بين الجهات المعنية، إلى جانب البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من اكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.